بدأت ملامح الصراع تتضح بين قوائم الأندية المتنافسة على مجالس إدارات الأندية الرياضية، حيث ستقام جميعها يوم 22 أكتوبر المقبل وفق ما نص عليه اللقانون 5/2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في اللجنة الأولمبية والاتحاد والأندية الرياضية..
وتقدم سبر قراءة محايدة لطبيعة الصراع القادم بين قائمتي (الجميع) برئاسة وليد الفليج و(أهل النادي) برئاسة “حمد الدبوس”.
وبعد حادثة طعن أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الفحيحيل في التسعينات بمقر تسجيل أعضاء الجمعية.. هدأت الأوضاع، لتحكم قائمة (الجميع) سيطرتها برئاسة “وليد الفليج” على مجلس إدارة النادي، باستحواذها على الأغلبية الساحقة في العمومية التي تكفل لها خوض انتخابات هادئة من دورة إلى أخرى، إلا أن هذا الاستحواذ تبدد مع حكم محكمة التمييز في اغسطس 2011، والذي قضى بعودة ما يقارب 1000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية المشطوبين، وبطلان انتخابات دورة 2008.. لتعود من جديد حدة التنافس مجددًا بين القائمتين.. ونجح “الدبوس” بالفوز في جميع الانتخابات التكميلية مع قائمته (أهل النادي) في نوفمبر العام الماضي.
ومن المتوقع أن تكون انتخابات أكتوبر المقبل أرضًا خصبة لجميع الأقطاب الرياضية للتدخل بها، لا سيما وأتها ستحدد وجه سياسة النادي رياضيًا وإداريًا، فإما العودة إلى أندية (التكتّل) كما كان العهد مع قائمة (الجميع)، أو البقاء ضمن (المعايير) كما هو الوضع الآن مع قائمة (أهل النادي).
وتشير الأرقام الحالية.. إلى ان أعضاء الجمعية العمومية لنادي الفحيحيل يقارب الـ11.100 عضو، وتمتلك قائمة (الجميع) لـ”الفليج” 6400 صوت تقريبًا، بينما لا يمتلك “الدبوس” بقائمته (أهل النادي) سوى 4700 صوت تقريبًا وفق التقديرات الأولية.
هذا التفوّق لقائمة “الفليج” استدعى ان تقوم الإدارة الحالية برئاسة “الدبوس” بإضافة بند آخر ضمن الدعوة للعمومية غير العادية لتعديل النظام الأساسي النموذجي الموحّد للأندية، باشتراط مضي 3 سنوات ميلادية على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت بالانتخابات، وهذا قرار سيحرم قائمة “الفليج” من 2500 صوت تقريبًا من مناصري القائمة، وبالتالي يتقلّص عدد المؤيدين لقائمة (الجميع) إلى 3900 صوت، مما يمنح الأفضلية لقائمة “الدبوس” بـ4700 صوت.
وتنتظر قائمة “الجميع” أن تنصفها الهيئة العامة للشباب والرياضة برفض هذا المقترح المقدّم من الإدارة الحالية للفحيحيل، خصوصًا وأن اعتماد مثل هذه المادة في النظام الاساسي لنادي الفحيحيل يعتبر مخالفًا للنظم العامة في الهيئة العامة للشباب والرياضة مع وجود نظام أساسي نموذجي موحّد لكل الأندية الرياضية الشاملة، وهو أيضًا يدخل الفحيحيل متاهات قانونية تجعل الانتخابات المقبلة مهددة بالالغاء مستقبلًا إذا ما رفعت أي قضية من قبل أي متضرر من أعضاء الجمعية العمومية، هذا بالإضافة إلى أن الكل يطالب من الهيئة الدقة في وضع كشوفات أسماء أعضاء الجمعية العمومية اللذين يحق لهم التصويت، خصوصًا وأن الانتخابات التكميلية السابقة شهدت سقوط عدد كبير من الأسماء، لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
ومما يميّز انتخابات الفحيحيل عن بقية الأندية إن القائمتين المتنافستين تضمان من نفس القبائل والعوائل تقريبًا في مرشحيهما للانتخابات المقبلة، وهو ما يعزز عدم وجود أوراق التزام كبيرة في كليهما في أوراق التصويت، وهذا الأمر يرجّح وبقوة وجود بعض الاختراقات بين القائمتيّن، إلا انها لن تتعدى 4 أسماء بأفضل الأحوال.
التوقعات في الحضور من أعضاء العمومية لن يتجاوز60% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، وهي الحالة في معظم الأندية الكويتية وليس بالفحيحيل فقط، لذا فإن العمل الذي تمّ لتسجيل الأعضاء، يجب أن يقابله عمل أكبر من قبل المفاتيح الانتخابية والمرشحين من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الحضور، والتأكيد على الالتزام الكامل بالتصويت للأعضاء لتفادي الاختراقات قدر الإمكان، فلغة الأرقام وحدها لن تكون قادرة على تشكيل أسماء مجلس الإدارة المقبل، ولابدّ من جهد كبير يبذل قبل الانتخابات بفترة من أجل الالتزام بالحضور.
أضف تعليق