طالبت النائبة معصومة المبارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالحزم والسرعة في تنفيد الأحكام القضائية وإغلاق أبواب التدخلات، مشيرة الى مثل واقعي: من أمن العقوبة أساء الأدب ومن لا يردعه القانون فالجهات الأمنية مخولة بحكم القانون بأن تمارس عمليات الضبط للحفاظ على الأمن العام والسلم الإجتماعي.
وشددت المبارك على ان أي تقاعس من الجهات الامنية في واجباتها او التراخي في مسؤلياتها، فإن النتيجة الحتمية فقدان الدولة لهيبتها وإنفلات الأمن وضياع الحقوق.
وأضافت: “قد يقول قائل أن على المتضرر اللجوء إلى القضاء ولكن حتى بعد أن يقول القضاء كلمته يحال الأمر للتنفيذ من خلال إدارة مختصة بوزارة الداخلية، ولكن إذا تقاعست هذه الإدارة في القبض على من صدر الحكم بحقه واتبعت أساليب غير في البحث عنه ومن ثم عدم تنفيذ الحكم و ضياع حقوق من صدرت الأحكام لصالحهم والشكاوى كثيرة لأناس لايعرفوا كيف يصلوا لتنفيذ أحكام لصالحهم في ظل تساهل الداخلية أو عدم حزمها في التنفيذ وتمر الشهور والسنون ومن صدر بحقه الحكم بعيدا عن يد العدالة حرا طليقا بل يجد من يدافع عنه ويطالب بعدم التنفيذ من خلال إستخدام النفوذ أو تقديم الترضيات”.
وتابعت المبارك: “بل بلغت الجرأة لتقديم الإلتماسات إلى صاحب السمو كما حدث في قضية اللواء كامل العوضي وغيره، وإذا كنا ندعي بأننا في دولة قانون فعلينا العمل بموجبات ذلك لا أن نتمسك بمبدأ أنصر أخاك ظالما أم مظلوما.
وطالبت المبارك وزير الداخلية بالمتابعة الحثيثة لإدارة تنفيذ الأحكام، حيث إن ميزان العدالة يقف على بابها حائرا ومعطلا، مؤكدة ان تعطيل تنفيذ الأحكام إضافة إلى أن فيه ضياع للحقوق فإنه يمثل كسر لهيبة القضاء ومدعاة للمتنفذين لممارسة ضغوطهم واستنجاداتهم لتعطيل تنفيذ الأحكام التي يستهدف منها معاقبة المجرم وردعه عن تكرار الفعل المجرم وردعا للإستنجادات وجمع التواقيع بهدف تعطيل تطبيق الأحكام ومن ثم ضياع وإنتهاك حقوق الآخرين.
واختتمت المبارك تصريحها بالقول الأخ وزير الداخلية نطالبك الحزم والسرعة في تنفيد الأحكام القضائية وإغلاق أبواب التدخلات والإستجادات ومن ثم ضياع هيبة القضاء والقانون، فهذه مسؤليتك.
أضف تعليق