* منصور الشمري: غياب الرقابة زاد جشع بعض المدارس الخاصة
* علي المطيري: الملابس بـ40 دينارا فماذا يفعل من لديه 3أبناء؟!
* لطيفة أحمد: الزي المدرسي لا يصمد عاما بأكمله.. تتضح رداءته
تحولت مدارس خاصة في الكويت الى “محلات تجارية” لا همّ لها سوى التكسب المادي من الطلبة بقدر المستطاع رافعة شعار “البيع الإجباري” لملابس الطلبة بتكتيك تغيير اللون ، حتى تغلق الباب على من يشتري بسعر منخفض من الاسواق وبجودة اعلى ،غير مبالية بالوضع المادي لبعض الاسر التي تريد توفير ثمن هذا الزي سواء بالاحتفاظ بزي العام الماضي او شرائه من خارج المدرسة.
“سبر” بدورها التقت عددا من أولياء أمور الطلبة لنقل شكاواهم من استغلال هذه المدارس المتجدد معهم في كل عام دراسي، وهناك جملة من التساؤلات: أين الرقابة على هذه المدارس؟ فقد أصبح الأمر بحاجة للمتابعة والرقابة لتسكير هذه “الاسواق” الاجبارية.
بداية قال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس ان ملابس الطلبة في المدارس الخاصة تختلف من مدرسة الى أخرى وهي عبارة عن ازياء شتوية وصيفية ولكن لها سعر موحد لا تستطيع ان تتجاوزه هذه المدارس، مؤكدا اننا لن نسمح بأية حال ان تكون أسعار هذه الملابس مبالغا فيها.
وأكد الداحس لـ”سبر” أن لدينا تفتيشا دوريا من خلال مراقبين في المدارس الخاصة أما التفتيش عن جودة الملابس فهذا الأمر ليس لدينا، ولكن نحرص على عدم مبالغة هذه المدارس في تسعيرة الملابس، مشيرا الى ان هناك أسعار متفاوتة في بيع هذه المدارس فتكون ما بين 20 دينارا الى 40 دينارا، ويعتمد على الكم من الملابس سواء صيفية وشتوية وكذلك توزيعها يعتمد على فترتين او فترة واحدة من العام الدراسي.
وأضاف الداحس ان أي شكوى تأتي لنا من مدرسة خاصة معينة نأخذها مأخذ الجد في التعامل مع هذه المدرسة في التحقيق.
من جهته، قال ولي أمر الطالب حسين العنزي أن غالبية المدارس الخاصة تلزم أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من خلالهم دون إعطاء الفرصة لهم لاختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم من ناحية الجودة أو حتى بما يتوافق مع ميزانية الأسرة، وذلك الإجبار يأتي من خلال إصرار المدرسة على أن يحمل الزي شعارها وأن يكون بشكل محدد وبألوان وأقمشة خاصة لتزيد من التعقيدات على ولي الأمر.
وأشار الى أن أكثر أولياء الأمور يؤكدون عدم جودة الأقمشة مقابل المبالغ التي تتقاضاها المدارس، وأن غالبية ملابس أبنائهم تبدو بصورة سيئة بعد فترة استخدام بسيطة لتكون مع نهاية العام شبه بالية.
وأضاف العنزي أن أولياء الأمور يطالبون بأن تترك المدارس لهم حرية شراء الزي وتفصيله بمعرفتهم مع الالتزام بالألوان والمواصفات المحددة من المدرسة.
بدوره، قال منصور الشمري ان المدارس الأهلية الخاصة باتت تتحكم في أسعار الملابس المدرسية في المقابل يمنعون أولياء الأمور من توفير ملابس تليق بأبنائهم، مؤكدا أننا فوجئنا بزيادة أسعار الملابس المدرسية رغم عدم جودتها، وقد أدي غياب الرقابة إلى تزايد جشع بعض هذه المدارس الخاصة.
وأضاف ان هذه المدارس تستغل مناسبة عام الدراسة في بيع هذه الملابس ويفرضون أسعارا خاصة كأنها تخضع لمبدأ الـ”مزاجية” خصوصا مع عدم وجود الرقابة على الملابس الرديئة التي مصدرها جمهورية الصين ذات الألوان الباهتة والقماش الذي يسبب الحساسية المفرطة للاطفال.
ووافقهم علي المطيري الرأي الذي لفت إلى أن مقاسات الزي المدرسي الذي تسلمه لم يكن مناسباً لأبنائه، واضطر إلى التوجه لمحل خياطة لضبط مقاس الزي، مطالبا بترك الحرية لهن في اختيار ملابس المدرسة مع الالتزام بلون الزي.
وأكد أن أسعار الزى المدرسي بالمدارس الخاصة مرتفع للغاية، حيث يصل إلى ما يقارب 40 دينار وقد يزيد في بعض المدارس الخاصة، وهو مبلغ كبير خاصةً وأن لديه ثلاثة أبناء بمراحل تعليمية مختلفة.
من جهته، قال مشاري الجاسم ان أسعار ملابس أبناء الطلبة باهضة السعر وليست بسعر بسيط او منخفض، مؤكدا ان لو الأمر يترك لولي الأمر في تدبير ملابس أبنائه لسهل الأمر في البحث عن الأسعار الرخيصة ذات الجودة الجيدة، ولكن في المقابل ان بعض المدارس لا تسمح بذلك وترغم ولي أمر الطالب بالشراء منها.
وأوضح ان أسعار الزي المدرسي سجلت في بدء العام الدراسي ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، إلا أن الكثير من المستهلكين عبروا عن عدم رضاهم.
وانتقد الجاسم النهج الذي تتبعه الكثير من المدارس بإلزام أولياء الأمور شراء الزي المدرسي من المدرسة نفسها على الرغم من ارتفاع سعرها بصورة ملحوظة.
وأكد ان بعض المواطنين والمقيمين أصيبوا بإحباط شديد من تردي مستوى التعليم بكافة مراحله في البلاد، وأصبحوا يفضلون تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بالرغم من المصاريف المادية الباهظة التي يتكبدونها.
وطالب وزارة التربية أن تقوم بوضع خطة شاملة من اجل رفع جودة المستوى التعليم بكافة مراحله في البلاد، بالاضافة الى المراقبة الشديدة والصارمة على المدارس الأهلية الخاصة من اتساع الفصول الدراسية وعدم تكدسها بالطلبة وما مدى تميز المعلمين والمعلمات بها وكذلك الى جودة ملابس الطلبة لا أن تكون مدارس من أجل التجارة واستغلال أولياء أمور الطلبة.
وذكرت لطيفه أحمد ولية أمر أن لديها ثلاثة أولاد في إحدى المدارس الخاصة، ولكل شيء ثمنه في المدرسة، فالزي الواحد يصل سعره إلى 40 دينار وهي تشتري لكل ولد من أبنائها زيين وبالتالي تكلفت للآن 120 دينار لملابس أبنائها، والمشكلة أن مستوى القماش لا يرقى للمبلغ الذي تتقاضاه المدرسة بالرغم من أنها من المدارس ذات السمعة والرسوم المرتفعة، مشيرة الى أن أبناؤها في المرحلة الروضة والابتدائي ورسومهم الدراسية تبدأ بما يقارب 500 دينار بخلاف الكتب والزي والمواصلات.
وأشارت إلى أن استهلاك أبنائها للزي يصبح على مدار العام بصورة سيئة وبالية، والمدرسة لا تترك لهم فرصة شراء ملابس أبنائهم بالجودة التي يرونها مناسبة بحجة أنها يجب أن تحمل شعار المدرسة وتكون بمواصفات خاصة، بل وتجبرهم على شراء الزي المدرسي المكون من “القميص والبنطلون والجاكيت” بالإضافة إلى ملابس الرياضية، مشيرة إلى أن أبناءها إذا نسوا الجاكيت في المدرسة فإنهم لا يجدونه في اليوم التالي، ولا تسمح المدرسة لهم بشراء بديل بل تجبرهم على تسلم واحد آخر من المدرسة.
بينما قال سالم الفضلي ولي أمر أن من يرى ملابس أبنائه منتصف العام وعلامات الاهتراء عليها لا يصدق أنها بـ 30 دينار، مشيرا إلى أنه لا يدري لماذا تجبرهم المدرسة على شراء الزي من عندهم وهي لا تقدمه بالجودة المطلوبة، فهذا تعامل تجاري واضح مع ولي الأمر، فأين الهدف التعليمي في مسألة تتعلق بشكليات وتتمثل في حجة المدرسة بضرورة وضع شعارها على الملابس لهذا على ولي الأمر شراء الزي منها.
وقال أن الملابس لا يلمس فيها جودة أو تميزاً، خاصة أن القميص أبيض مخطط باللون الوردي والبنطلون غامض والطلبة في المراحل الصغيرة يحتاجون لغسيل ملابسهم بشكل شبه يومي لأنهم كثيرو الحركة وخاصة في الأجواء الحارة، فالملابس تغسل بشكل مستمر ولا تتحمل فتبدو بصورة سيئة، ومن يريد المزيد فليشتري من المدرسة.
أضف تعليق