البراك : القضاء رفض أن يكون في المكان الذي أرادته السلطة

من امام قصر العدل وعقب رفض المحكمة الدستورية طعن الحكومة في الدوائر الخمسة ، قال النائب مسلم البراك لوسائل الاعلام : ان القضاء رفض أن يكون في المكان الذي أرادت السلطة أن تضعه به. 

وأضاف البراك “هذه الحكومة يجب أن تعاقب من خلال المجلس المقبل وإذا كانت الحكومة تحترم نفسها فيجب أن تجتمع اليوم وتحل مجلس الخزي والعار”. 

وتابع “يجب على رئيس الوزراء أن يقطع إجازته ويعود لحل مجلس الخزي والعار الذي دخل إلى مزبلة التاريخ”.

وزاد البراك “سبق أن قلنا ان الحل في الكويت هو تفعيل الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة بالإضافة إلى الدائرة الواحدة”.

وتعليقا على الحصار الامني المشدد حول مبنى القصر العدل قبل صدور حكم الدستورية لمنع وصول الشباب الى هناك، اشار البراك بأن “بتطويقهم قصرالعدل بهذا الإجراء الاستثنائي يريدون أن يضعوا القضاء في حراب العسكر”.

 

من جهته قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي السيد يوسف الشايجي: “نشيد بالقضاء النزيه، وعلى الجميع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي سيوفر الاستقرار السياسي والانتخابي في المرحلة القادمة”.

 

وأضاف: “كما نحذر من العبث في نظام الدوائر بعد ان حصنت قضائياً ، و اي تعديل يتم في المجلس القادم .
الكويت في 25 سبتمبر 2012″.

وبارك النائب مرزوق الغانم للشعب الكويتي صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين قانون الدوائر الخمس، قائلا أن هذا الحكم يقطع بما لا يدع مجال للشك باستقلالية القضاء ونزاهته وإحقاقه للحق مهما حاول البعض تشويه هذه الصورة الناصعة.

وقال الغانم في تصريح صحافي “من انتصر اليوم ليس ما يسمى بالأغلبية ولا الحكومة لكنه انتصار لدولة القانون والدستور على حساب دولة الفوضى والتكسب الانتخابي”، مشيرا إلى أن أهم ما عززه هذا الحكم هو الحكم السابق للمحكمة ببطلان انتخابات 2012 مؤكدة أنها لا تنحاز للأهواء السياسية إنما للدستور والأمة في جميع الأحوال.

وأضاف “لقد كشف هذا الحكم كل الذين يقتاتون على الأزمات، فنحن اليوم في وضع أفضل بعد تحصين الدوائر الخمس، لكننا نتساءل عما سيختلقون من أزمات جديدة، ونسأل الله أن يقي البلاد من عواقب هذه الأزمات”، مبينا ” أن تدعي الشجاعة في المواجهة دون أن تملك الشجاعة في الاعتذار والاعتراف بالخطأ فذلك قمة الضعف والجبن، وقد اعتدنا على البعض الهروب للأمام واختلاق أزمات جديدة وانتصارات مزيفة بدلا من العمل والانجاز”.

و ثمنت كتلة العمل الوطني حكم المحكمة الدستورية والذي انتصر للدستور ومبادئه والقانون ولم تداهن علي حساب الدستور.

وقالت ان الحكم يأتي استمرارا لأحكام سابقة رسخت الممارسة الديمقراطية وحصنت العمل بالدستور والالتزام بمواده.

وتؤكد الكتلة ما جاء في بياناتها السابقة التي شددت فيه علي ضرورة احترام أحكام وقرارات المحكمة الدستورية، وأهمية  الدعوة لانتخابات مبكرة والتي هي بالأساس احترام للدستور وهو الذي لن يتاتي الا باحترام السلطات، والرفض المطلق المساس بالسلطة القضائية والتطاول عليها اوالانتقاص منها.