حدد عضو المجلس المبطل محمد الدلال تسع نقاط رأى أنها أهم ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، مستعجلا حل مجلس الامة والدعوة للانتخابات ، والنقاط هي:
1- الحكم قبل الطعن من حيث الشكل وبالتالي لا مكان لما أثير بشان توافر حالة عدم اختصاص المحكمة.
2- الحكم اعتبر انفراد الحكومة بالطعن الدستوري صحيحا ولا مجال للخصومة أو ادخال مجلس الامة.
3- المحكمة أكدت أن الطعن بالدستورية ينصب علي مخالفة الدستور والقانون ولا يشمل إشكاليات تطبيق، وهي بذلك ترد علي الحكومة بان الإشكاليات محلها تعديل القانون لا المحكمة.
4- الحكم اكد أن المحكمة غير مختصة بنظر مدي ملاءمة توزيع الدوائر جغرافيا وهو اختصاص سلطات أخري.
5- أشار الي أن الدستور ذكر تعدد الدوائر مما قد يفسر بانه قد لا يستقيم ذلك مع فكرة الدائرة الواحدة.
6- الحكم حصن نظام الدوائر الحالي واكد دستوريته وان أي تغيير يتم بقانون.
7- حكم الدستورية له حجية ملزمة علي الكافة ويتطلب العمل به.
8- الحكم لم يتعرض أو يفصل في مدي توافر حالتي العدالة أو المساواة في قانون الدوائر مع أنها دفوع أساسية ؟!
9-علي الحكومة أن تفي بوعودها وان تسارع بطلب حل مجلس 2009والدعوة للانتخابات وفق الدوائر الخمس بأربعة أصوات الذي حصن من المحكمة.
أضف تعليق