برلمان

الطبطبائي للخرافي: الشرع يلزم ولي الأمر بالشورى وقبول رأي الأغلبية

الخرافي رداً على السعدون: لا نزايد على بعضنا.. فكلنا حريصون على الإصلاح
 
(تحديث): قال النائب وليد الطبطبائي من حسابه على التويتر: الخرافي يذكرنا بأن طاعة ولي الأمر تلزمنا قبول من يختاره لرئاسة الوزراء، ونحن نذكره بأن الشرع أيضا يلزم ولي الأمر بالشورى وقبول رأي الأغلبية.
قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة اليوم إن مجلس الأمة 2009 مستمر إلى أن يتخذ سمو الأمير القرار المناسب ولا أستطيع الدعوة لجلسات قبل الوقوف على رأي سمو الأمير..وسموه هو المعني بقبول أو رفض مراسيم الضرورة ومصلحة الكويت ستسود، ولن يؤثر التهديد في قرارات سمو الأمير.
 
وفي رد “ضمني” على  عبارة الرئيس السابق أحمد السعدون “إذا حجت حجايجها”.. قال الخرافي: كلنا حريصون على الإصلاح ونرفض المزايدة على بعض والأولى الاستماع لما يقوله ولي الامر، كما خاطب الخرافي الطبطبائي بقوله إن اختيار رئيس لحكومة من صلاحيات سمو الأمير وعليك الاستماع له، مكرراً التأكيد على أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة.

وقال الخرافي إن وزير الإعلام لم يوفق في تصريحه السابق عن استمرار مبررات حل مجلس 2009كما أن المحكمة الدستورية المرجع لنا جميعا، واحترام هذه السلطة واجب مهما اختلفنا أو لم نختلف مع قراراتها.

وأضاف: مشكلتنا من الزملاء في الأغلبية أنهم يوسوسون كثيرا وأرجو ألا ينظروا للناس بعين طبعهم .

وتابع: لمن يقول “إذا حجت حجايجها”، أقول كلنا حريصون على الإصلاح ومحاربة الفساد، وأرجو أن لا نزايد على بعض، والأولى الاستماع لتوجيهات الأمير..وكفى تناقضات وتجريحا في الكويت ولنتق الله فيها وفي أهلها.

وذكر أن إثارة قضايا الفساد بلا دليل، لن يحقق الإصلاح المنشود،، وإذا كنا نريد التحدث عن الفساد دون دليل فقط لدغدغة المشاعر فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

وزاد أن الكويت لا تستحق منا إلا كل خير وكفى تجريحا لها ولا يكفينا التوقيع على عريضة لنبذ الكراهية دون أن نكون محبين لبعضنا البعض.

وقدم الخرافي شكره  للسلطة القضائية وما اتخذته من إجراءات أعطت فيها الحق لمن يستحقه وهذه الإجراءات خففت التوتر وقللت الخلاف واتضح ان الدائرة الواحدة غير دستورية والنقاش حوله غير ذي جدوى وحصنت الدوائر وعدد الأصوات وتركت الشأن للسلطة التشريعية والتنفيذية.
 
وقال:  في غياب السلطة التشريعية بينت ان الحق لسمو الأمير ان يتخذ الإجراء المناسب من خلال مراسيم الضرورة ولعل هذا الحكم يعرف بان السلطة القضائية لا تحكم علي هواها ويجب ان نعرف ان المحكمة الدستورية هي المرجع لنا جميعا سواء كان خلاف او الخوف من ان يكون هناك خلاف.
 
وأشار إلى أن  احترام هذه السلطة هو واجب مهما اختلفنا مع قراراتها واكرر كما التزمت بحكمها بعودة مجلس 2009 والتزمت بقرارها وسأستمر بإيماني بالسلطة القضائية واشكر شكرا جزيلا للمجلس الأعلى للقضاء وتشرفت بلقاء سمو الأمير أمس وأصبح كل ما يتعلق بآي إجراءات التي يمكن ان تتخذ هي بيد سمو الامير وهي بذلك في يد أمينة ومصلحة الكويت هي التي ستسود في قراراته لدينا أمير آمنا به جميعا وبايعناه ولديه الآن القرار ويجب ان نقبل بقرار ولي الامر وبقراراته ليس فقط من منطلق دستوري ولكن أيضا من منطلق شرعي ولم يكن هناك قرار أمس وعلمت ان سموه يدرس كل الخيارات وسيستشير من يراه للتوصل للقرار الذي فيه صالح الكويت .

وتابع: إذا كنا نتكلم عن تقديرنا لسموه وحرصنا علي حماية قصره إذا حجت الحجايج فيجب ان يكون هذا الحرص للتوصل إلى نتيجة الاستماع لما يقوله الأمير والابتعاد عن التناقضات والابتعاد عما يثير الفتنة وكلنا حريصون علي محاربة الفساد واستقرار الكويت واكلنا نعين سموه علي القيام بمهامه وأرجو ألا نزايد علي بعضنا البعض ومن يطالب ان اتقي الله أقول سبحان الله حتى مطالبتي بان نتقي الله في الكويت ما تبيني أقولها يجب ان نتقي الله في الكويت وكفي تناقضات وكفي تجريحا للكويت وأقول الكويت ما تستاهل منا إلا كل خير ومحبة ولا يكفي أن نوقع علي عريضة ضد الكراهية ولكن يجب ان نحولها إلى عدم الإساءة لبعضنا البعض لان ما يربطنا من محبة أكثر مما يفرقنا وأؤكد ان الكويت بلد ما يستاهل إلا أن نعمل من اجله حتى لو كان هناك أخطاء او فساد يجب ان نعالجه بطريقة خاطئة وإذا كان هناك حرص لتنظيف الفساد والقضاء عليه فنحن دولة مؤسسات ولدينا المجالات مفتوحة لانخاذ كل ماهو مطلوب لدي المؤسسات القائمة وإذا كان المطلوب هو إثارة الفساد فقط لدغدغة العواطف فلن نحصل علي العلاج المطلوب واذا كانت هناك معلومات فيتقدموا بها والا فالساكت عن الحق شيطان اخرس.

وأوضح: وزير الإعلام لم يوفق في بيانه وبينت ان ما يتعلق بالإجراءات فهي بيد سمو الأمير ولسمو الأمير ان يستند إلي الرسالة التي رفعتها لسموه والمحكمة في حكمها واضحة وان ما يتعلق بأي إجراءات أعطت الحق لمن يستحقه حصنت الدوائر واستندت في ذلك انه يجب ان يكون الدوائر والأصوات من خلال التشريع .

وأردف: ولا استطيع ان أدعو إلا بعد الاستماع لسمو الأمير بعد ان رفعت إلى سموه الكتاب ، ولا شي يمنع مراسيم الضرورة وهذه من صلاحيات الأمير ومن الناحية العملية تستطيع الحكومة إصدار مراسيم ضرورة وكل ذلك بعد قرار سموه.

وقال الخرافي : كان يفترض علي الطبطبائي ان يحسب كلامه أكثر من ذلك وعليه انتظار قرار الأمير ونصيحتي له ان يستمع لولي الأمر وهو رجل مؤمن، مشكلتنا من الزملاء في الأغلبية أنهم يوسوسون كثيرا وأرجو إلا ينظروا للناس بعين طبعهم ، مضيفاً فيما يتعلق بالحل فالمجلس قائم بحكم الدستورية وسيستمر إلى ان يأخذ سمو الأمير القرار المناسب.

وشدد الخرافي يجب ان تقرأوا كتابي الذي رفعته إلى سمو الأمير وقلت أنني لن أدعو إلى أي جلسة ولا يزال هناك من يستلم معاشاتهم والحصانة تنتهي خلال شهر وترفع تلقائيا .

وأوضح الخرافي لا استطيع التحدث عن هذا الموضوع وهو موضوع النيابة وأقول ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويجب الا نتهم بعضنا بعضا بمجلس العار او مجلس الخزي ويجب ان نحافظ علي ألفاظنا لان القانون أتاح الفرصة لمن يخالف النواحي الأدبية وإذا خالف ذلك يرفع اسمه من عضوية مجلس الأمة والاتهامات تحسمها القضاء أليست المحكمة هي الجهة التي تنظر في الإساءة للتصرفات يجب ان ننتظر حكم القضاء وإذا صدر بها اتهام أوتوماتيكيا يرفع من عضوية المجلس .

وأكد الخرافي أنا لست ممن يناقض أقواله ويتراجع مثل البعض ، فإذا قلت لن أترشح يعني لن أترشح..ولست ممن يقول أستقيل من المجلس ويأخذ راتبه والمشكلة لدينا أن المتهم مدان قبل أن تثبت إدانته ومن يصف المجلس بالقبيضه فهو عضو فيه.