أكدت النائب سلوى الجسار ان ما تحدث به رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال مؤتمره الصحافي اصاب كبد الحقيقة ورسم المشهد السياسي الحالي الذي نعيشه خاصة في الردود على ما اثير من تداعيات واراء على المشهد السياسي في الساحة المحلية مشيرة إلى ان حكم المحكمة الدستورية الاخير جاء ليحصن مجلس 2009.
وردا على ما يثار بأن مجلس 2009 سقط شعبيا، قالت الجسار في تصريح صحافي: إن برلمانات العالم لاتسقط شعبيا إنما تنتهي مدتها بالانتخاب والاقوى من ذلك ان مجلس 2012 ابطل بحكم المحكمة واعاد مجلس 2009 لذلك على كتلة الاغلبية المبطلة احترام المحكمة الدستورية والالتزام بتطبيق الحكم، ولا نردد كلمة الكويت دولة قانون ولا نلتزم به بل يجب ان تكون فعلا وليس قولا.
وأضافت ان احكام الدستورية لا يمكن التعامل معها بمزاجية وبحسب الاهواء معتقدة ان رد فعل نواب الازمات امام حكم المحكمة الاخير كشف عدم المصداقية لاحترامهم لاحكام المحكمة الدستورية في الوقت الذي شككوا فيه في نزاهة القضاء.
وتساءلت: هل يقبل الشعب الكويتي بنواب امة يتعاملون بمزاجيةً مع الاحكام القضائية؟ بحيث يقبلون ما هو مع مصلحتهم فقط ويرفضون ما هو ضد مصلحتهم وننتظر ردة فعلهم عند صدور حكم القضاء في قضية اقتحام المجلس.
وطالبت الجسار بضرورة الدعوة الى تمكين مجلس 2009 وحضور الجلسات في حال تمت الدعوة لذلك وهذا يكفي للرد على بعض النواب الذين يدعون بان الكويت في حالة فراغ تشريعي فمجلس 2009 قائم دستوريا ومؤكد دستوريته بحكمين من المحكمة الدستورية.
أضف تعليق