دعت الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية إلى توخي الحذر تجاه مناورة السلطة لإصدار مرسوم بقانون يأتي لاحقاً لمرسوم الحلّ، ولا يتوافر له شرط الضرورة الملزم دستورياً وفقاً للمادة 71.
واعتبر الناطق الرسمي للجبهة الوطنية خالد الفضالة في بيان صحفي أن مرسوم حل مجلس 2009 جاء متأخرا الا انه من الممكن أن يخفف الاحتقان الحالي لكنه لن يطوي صفحة الأزمة السياسية.
وقال الفضالة : جاء إقرار مجلس الوزراء اليوم لمرسوم حلّ مجلس 2009 المرفوض شعبياً متأخراً عن وقته، ومع ذلك فقد كان المؤمل أن يأتي ليخفف من حالة احتقان الأزمة السياسية، إلا أنّ هذا المرسوم، مع الأسف، لن يطوي مثلما يفترض صفحة الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، ذلك أنّ السلطة لا تزال حتى هذه اللحظة تناور من أجل الانفراد بتغيير النظام الانتخابي وذلك بتخفيض عدد الأصوات التي يستطيع الناخب الإدلاء بها من أربعة أصوات إلى صوت أو صوتين، وهو ما يعد تحدياً غير مقبول لإرادة الأمة واستخفافاً مرفوضاً بحكم المحكمة الدستورية، ما يفتح الباب أمام تفاقم الأزمة السياسية التي تعاني منها الكويت واتخاذها مسارات بالغة التعقيد وشديدة الخطورة.
وإزاء هذا فإنّنا في الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية ندعو أبناء شعبنا إلى اليقظة تجاه مناورة السلطة لإصدار مرسوم بقانون يأتي لاحقاً لمرسوم الحلّ، ولا يتوافر له شرط الضرورة الملزم دستورياً وفقاً للمادة 71، كما ندعو المواطنين جميعاً إلى الاستعداد التام عبر كافة الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة ضمن الإطار الدستوري، للتصدي لانفراد السلطة بالقرار وعبثها بالنظام الانتخابي.
أضف تعليق