استنكرت الحركة الإصلاحية حراك حالة الصراع السياسي التي تعيشها البلاد التي خرجت عن الاطار الدستوري، مشيرة إلى أن هذه الحالة تتحملها السلطة نتيجة الأخطاء المتتالية التي نجم عنها إبطال و تعطيل إرادة ورقابة الأمة.
وأكدت حراك في بيان لها أن الحل المرحلي للأزمة السياسية، هو بالالتزام بمواد الدستور نصا وروحا، و تمكين الأمة من خلال برلمانها من اختيار ما يناسبها من نظام بالتوافق مع باقي السلطات، وتوحيد الصف ونبذ الخلاف،
وقالت الحركة: أصبح جليا أن الكويت تعيش حالة من الصراع السياسي ، خرج عن الأطر الدستورية ، والتقاليد السياسية ، معطياً الفرصة لأهل الفساد والمصالح لبث روح الشقاق بين فئات المجتمع الواحد، حتي أضحي ذلك يشكل خطراً علي حالة السلم و التوافق الاجتماعي بالبلاد.
هذه الحالة التي تتحمل السلطة وزرها نتيجة الأخطاء المتتالية و التي نجم عنها إبطال و تعطيل إرادة ورقابة الأمة وإهدار طاقات وتنمية البلاد لسنوات.
لقد أصبح واضحاً في ظل غلبة روح العناد من جميع الأطراف وتغليب المصالح الشخصية أننا أمام مشهد يتم من خلاله استنساخ مجلس أمة تحت عباءة السلطة، تم الترتيب له من خلال تحالف تيارات وتجمعات سياسية ( ليبرالية، ودينية ومذهبية) ومرشحين لمتنفذين مع السلطة للسكوت عن مرسوم الضرورة بتقليص عدد الأصوات نظير تشكيل مجلس وحكومة متجانس مع أجندة تلك التيارات ووكلاء المتنفذين مع السلطة والمنتفعين.
يحدث هذا في ظل الرهان علي أن الشعب قد ضاق ذرعاً بالخطاب المتشدد من بعض الأطراف وشيوع روح الفئوية بين أبناء المجتمع الواحد مع صمت السلطة ان لم يكن بمباركتها.
إن صمت ومباركة تيارات وتجمعات سياسية لمرسوم ضرورة مخالف لمواد الدستور (71) يعد مشاركة في تزوير إرادة الأمة و تجاوز لمبادئ الدستور لن ينساها الشعب الواعي لهم.
إننا وإذ نترقب هذا المشهد السياسي ، نؤكد أن الحل المرحلي للأزمة السياسية، هو بالالتزام بمواد الدستور نصا وروحا ، وتمكين الأمة من خلال برلمانها من اختيار ما يناسبها من نظام بالتوافق مع باقي السلطات، وتوحيد الصف ونبذ الخلاف والرقي في الخطاب وحفظ هيبة الدولة وأركانها وفق القانون ومبادئ الدستور.
إن الجنوح إلي الاستفراد بالقرار (النظام الانتخابي) سيعطي المبرر لأهل الهوي والفتن ، وسيزيد من حالة التفرق بين أبناء المجتمع الواحد … فالحكمه تقتضي الوفاق لتفويت الفرصة علي أهل الشقاق.
أضف تعليق