فريق الأزمة اجتمع مع أمين عام منظمة العفو الدولية
..وبدأ تدويل الأزمة بين المعارضة والسلطة

في خطوة أولى لتدويل أزمة المعارضة مع السلطة لاسيما في شق القمع الامني الذي تتعرض له مسيرات المعارضة 

اجتمع فريق عمل الأزمة المشكل من نواب سابقين ونشطاء مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الذي يزور البلاد وتمت دعوته لساحة قصر العدل.

الى ذلك عقدت كتلًة الاغلبية اجتماعا عصر اليوم بديوان السعدون.وقال عضو الكتلة النائب السابق فيصل المسلم: الأغلبية تتضامن مع النواب السابقين المحتجزين وتحمل رئيس الوزراء ووزير الداخلية تحديدا مسؤولية التعامل معهم وفق القانون والدستور، مشيرا الى ان فريق الأزمة سيقدم تصورا للأغلبية والقوى السياسية والشبابية فالصورة بدأت تتضح أكثر خصوصا بعد الممارسات التي مارستها السلطة أخيراً.

واستغرب المسلم التعامل مع النواب وكيفية نقلهم بصورة تعسفية إلى النيابة العامة بدلا من الاتصال بهم على الرغم من أنهم رجال دولة معروفون، مؤكدا ان المعلومات التي كشفتها لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية اليوم خطيرة جدا وحفظ القضية لايعني أن القضية قد انتهت فالشق السياسي مستمر، وخصوصا أنه جاء على لسان مدير أمن الدولة السابق شهادة مسجلة وموثقة بمضبطة اللجنة في مجلس الأمة على أن نواب من مجلس 2009 تلقوا مبالغ مليونية.

وتابع المسلم: وأول من يجب أن يرى هذا الأمر بعين الخطر الحكومة فتسليم مسؤولين متنفذين كرئيس وزراء وتاجر مبالغ لأعضاء مجلس الأمة وهم بموقع التشريع والرقابة، وهذا يؤكد ما قلناه بالشيكات وهو فساد عظيم بمؤسسات الدولة كمجلسي الأمة والوزراء المسؤولة عن التشريع والرقابة والميزانية والمسؤولية التنفيذية.

وشدد المسلم على انه بعيدا عن المسار القضائي هناك مسار سياسي يؤكد خطورة أن يعود هؤلاء إلى تولي المسؤولية في أي موقع كان والسلطة عليها ألا تعيدهم، كما أن مسؤولية المجلس المقبل قائمة ويجب متابعة ملف هذه القضية وقضية التحويلات وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار التحقيقات التي أجريناها.