بخلاف ما ذكرته احدى الصحف المحلية اليوم حول رضا رموز المعارضة عن مرسوم تعديل الانتخابات في 1981 ، ما يتناقض مع ردة الفعل حول مرسوم 2012 ، شرح النائب السابق رياض العدساني الفرق بين مرسوم الضرورة بنظام الاىنتخابات في 1981 و2012، وقال “في عام 1981 جاء مرسوم الضرورة بعد حل مجلس 1975 حلا غير دستوري أي توقف العمل في بعض مواد الدستور، وذلك في عام 1976 وتعطلت الحياة البرلمانية حتى سنة 1981 ثم تم تغيير النظام الإنتخابي من عشر دوائر وخمس أصوات إلى 25 دائرة وصوتين، أما مجلس 2012 فقد جاء وفق النظام الانتخابي الخمس دوائر وأربعة أصوات إلا أن المجلس أبطل من المحكمة الدستورية بسبب خطأ إجرائي”.
وقال العدساني: ونص الدستور بالمادة 71 إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، والنظام الإنتخابي لا يعد تدبيرا لا يحتمل التأخير، وخاصة أن الانتخابات الماضية بتاريخ 2 فبراير أجريت على نفس النظام المعمول به في مجلس 2009 و2008″.
وأضاف العدساني: “هذا غير أن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع نفسه ومجلس الأمة أقره، وتحصن من المحكمة الدستورية، بنظري إجراء الإنتخابات على نفس النظام دون تعديل، وإن كان هناك نية تغيير الدوائر أو عدد التصويت في المجلس الجديد، يتم تقديم مشروع بتعديل قانون الإنتخابات تحت قبة عبدالله السالم”.
أضف تعليق