أكد النائب السابق أحمد بن مطيع أن القوات الخاصة باعتدائها الشديد التعامل بغلظة مع المواطنين ومطاردتهم تتحمل كل تلك التجاوزات الحكومة ولابد أن تحاسب عليها.
وقال مطيع في تصريح صحافي: “إن اعتقال الصحفيين والإعلاميين والمواطنيين والمراقبين للأحداث يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية وضد حقوق الإنسان وحريته.. الجموع الهائلة تعبر عن رأيها وحقها أن تحترم إرادتها ويستجاب لرغبتها فالشعب قال كلمته وكبح الحريات وإرهاب الناس جريمة لا تغتفر”.
وأضاف: “عمالقة الدستور والخبراء الأفذاذ في القانون والدستور د. محمد المقاطع ود. محمد الفيلي يصرحون بأنه لا ضرورة فنية لمراسيم تعديل قانون الانتخاب، والدكتور محمد المقاطع صرح كذلك بأن المرسوم الذي سيصدر فيه مخالفة دستورية فلماذا هذا التحدي للجموع الشعبية والخبراء الدستوريين؟!!”.
وزاد: “ان السلمية التي خرجت بها الجموع الحافلة والأعداد الجرارة المتزايدة دون حدوث أي تجاوز من المواطنين دليل رقي الشعب الكويت في التعبير عن رأيه، وعلى الحكومة أن تنظر للحدث أمس ببصيرة نافذة وتعترف بقوة الشعب وإصراره على رفض الاعتداء على حقوقه وأنه لن يسكت بعد اليوم على الجور والظلم”.
واختتم تصريحه قائلا: “وعلى الحكومة أن تطلق سراح جميع النواب والشباب المعتقلين والابتعاد عن سياسة الإرهاب والتخوين التي تنتهجها ضد أبناء الكويت الشرفاء الذين ما خرجوا ولا تكلموا إلا حبا في الوطن”.
أضف تعليق