أدانت نقابات كل من التجارة والصناعة ونقابة الهيئة العامة للعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي ونقابة الجامعة ووزارة الأوقاف ونقابة وزارة النفط وديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للفنون والآداب وديوان المحاسبة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونقابة مجلس الأمة ونقابة القانونيين والإطفاء ونقابة وزارة العدل والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الاعتداء علي الشعب الكويتي الأعزل من قبل السلطة التنفيذية وأن ما حصل يعتبر انتهاكا صارخاً لنصوص الدستور ولكرامة الشعب الكويتي، وأن هذا التصرف لا يليق بدولة جبلت علي الديمقراطية واحترام الإنسان.
وأكدت النقابات أن ما آلت أليه الأمور من أحداث يندي لها الجبين ومن قمع للحريات وتعد على الحقوق وانتهاك للدستور والتطاول علي الشعب الكويتي.
من جهته استنكر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الأسلوب غير الحضاري الذي مارسته وزارة الداخلية من خلال قواتها الخاصة من أهانه الشعب وإهدار لكرامتهم.
وشدد أن الدستور الكويتي نص في المادة ( 31 ) لا يجوز القبض علي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامة أو تقيد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
وجاء في البيان:
ما تعرض له الشعب الكويتي من رجال ونساء وأطفال من اعتداء عليهم بالضرب يعد سابقة خطيرة ومخالفة صريحة لنص هذه المادة ، كما أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة دولة الكويت ، وبذلك تكون ملزمة لها في احترام حقوق الإنسان .
ان حق الاجتماع هو من الحقوق المكفولة بموجب المادة ( 44 ) ونص المادة علي أنه للأفراد حق الاجتماع دون حاجه لأذن أو أخطار سابقة ولا يجوز لأحد من قوات الأمن دخول اجتماعاتهم ان الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.
اننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت بكافة نقاباته نحمل الحكومة ما آلت آلية الأوضاع والأمور دون حكمة ، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط الذي تم احتجازهم دون ذنب كونهم يشاركون بمسيرة سلمية للتعبير عن رأيهم فيما آلة إلية أوضاع البلد .
ان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت يستنكر البيان الصادر من وزارة الداخلية وما تضمنه من لغط كبير غير دقيق وصريح عن مجريات الأحداث وأن الشهود من النقابيين والسياسيين ونواب سابقين من الحاضرين والأعلام والتصوير هو خير شاهد علي من قام بالبدء علي الاعتداء علي الشعب الكويتي .
اننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي – الكويت نتقدم بشكوى إلي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للوقوف علي الأوضاع الراهنة التي تعيشها الكويت من اعتقالات وضرب للشعب الكويتي.
إضافة إلى ذلك أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا استنكرت فيها الاعتداء الذي تعرض له أبناء الكويت في مسيرة “كرامة وطن”، وجاء البيان كالتالي:
تستنكر جمعية المحامين الكويتية ما حدث أمس من تعدي على المواطنين وذلك من قبل القوات الخاصة وعدم التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة لتلك الأحداث وما هيه الإجراءات الاحترازية وعدم الزج بهذا الشعب للتصادم معه وقد أفاد المحامي ناصر الكريوين أمين سر جمعية المحامين الكويتيه بأن الوضع بالبلد الذي بمعطف خطير وعدم استقرار الأوضاع السياسية يتطلب منا أن ننظر لها بعين ثاقبة تحتم علينا جميعا تغليب مصلحة الوطن والشعب على مصالح أخرى
فالاختلاف والتباين في وجهت النظر القانونية يجب أن تنصب لمصلحة الوطن وليس الأشخاص فهم بلا شك زائلون والوطن باق.
ولا شك أن ما يحدث بالكويت من إساءة في استعمال السلطة من قبل رجال الأمن وطريقة التعامل في مركز التحقيق حث جديد علينا بدولة المؤسسات ولم نعهده من قبل.
واننا بجمعية المحامين الكويتية نستنكر ما حدث للشعب من التعسف والاساءه التي مورست بحقهم من قبل القوات الخاصة كما نستنكر ما تعرض له الزميل / شريان الشريان عضو مجلس الإدارة من تعدي بالضرب من قبل القوات الخاصة وذلك أثناء تواجده مع بعض الزملاء كمراقبين وانطلاقا من واجبنا المهني والمتمثل بالمحافظة والرقابة على تطبيق القانون وتوجيه المجتمع لذلك ، حيث أن هذا الشعب وقبل أكثر من عشرون سنة قد خضنا تجربة مريرة تمثلت باحتلال الوطن ولم نترك ذلك والتفتنا حاكما ومحكوما لإصغاء الشرعية لبعضنا البعض ولم تأتي بالتعسف من قبل السلطة باستخدام رجال الأمن والقوات الخاصة لفرض قرار أو ؤية دون توافق ما بين الشعب والسلطة … اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت راية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
أضف تعليق