يحسم القضاء الكويتي في 11 نوفمبرالمقبل دعوى قضائية يطلب من خلالها مواطن والديه سيما والده لثري بتعويضه بمبلغ مليون دينار لما لحق به من اضرار نفسية جسيمة جراء تركه بلا رعاية حتي عقده الثالث
وتلخص وقائع الدعوى أن المدعى عليهما تزوجا بموجب عقد زواج رسمي وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما أنجبا على فراش الزوجية الصحيحة ولدهما «المدعى» وبعد أقل من شهرين من التاريخ الذي رزقهما الله به قام المدعي الأول «الأب» بتطليق المدعي عليها الثانية «الأم» اتفقا حينذاك على أن يبقى الولد عند والدته حتى يبلغ سن الرشد ليختار بعد ذلك أحدهما، وعلى أن يدفع له والده مبلغا شهريا قدره عشرون ديناراً نفقة له ما دام عندها وذهب كل منهما في حال سبيله.
وبعد مضي عدة أشهر على الطلاق لم تتحمل الأم ابنها فتخلصت منه وألقت به عند إحدى الأسر الكويتية لتتبناه وهو لم يكمل عامه الأول وتركته عند الأسرة دون أي أوراق ثبوتية على الإطلاق وذهبت إلى غير رجعة وعلى أثر ذلك تزوج والده بأخرى وأنجب منها عدداً من الأولاد، وكذلك تزوجت والدته بآخر ورزقت منه بأولاد وعاشا حياتهما الطبيعية مع أسرهم الجديدة تاركين الولد «المدعي» لمصيره المجهول دون أن يقوما باستخراج أي إثبات له غير شهادة الميلاد الصادرة له من المستشفى.
وحينما علم الولد بهوية والده وسكنه ذهب لمقابلته من أجل طلب مساعدته في استخراج أوراق ثبوته من الجهات الحكومية فرفض الوالد وطرده من المنزل، وأنكره كولد له ما دفع بالولد للتقدم إلى لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء بطلب إثبات نسب لوالديه وعليه حكمت المحكمة بثبوت نسبه إلى والديه بعد اجراء فحص (البصمة الوراثية) و«المدعي» عمره تجاوز35 عاما ولا يعرف القراءة والكتابة ولا يملك إثباتاً رسمياً لأن والده لم يضفه بملف الجنسية نتيجة هذا الخطأ وإهمال أبويه عاش حياة الجاهل المحروم من إحساس المواطن الطبيعي وعاش حياة شاذة غريبة عن أقرانه وإخوانه، وهذا الخطأ الجسيم الصادر من الوالدين أسفر عن أضرار أدبية ومادية لا تقدر بثمن بحق ولدهما .
ورفع كيل المدعي المحامي محمد حمزة عباس دعوى تعويض بقيمة مليون دينار وتداولت الدعوى لاكثر من سنه خلالها حصل فيها المدعي على الجنسيه وكذلك حضر الاب في احدى الجلسات وانكر انه قصر بحق ولده وان الخطأ صادر عن الام وانه ليس له ذنب ف وعليه قامت المحكمه بحجز الدعوى للحكم .
أضف تعليق