أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي في حديث إلى الزميلة “الراي” بأن المسيرات تنطبق عليها قواعد الاجتماعات العامة وليس التجمعات إذا ما كانت لا تمنع الناس من استخدام الأماكن محل التجمع ولا يشترط الترخيص لها أو أخذ الأذن المسبق.
وقد ذكر الفيلي أن حكم المحكمة الدستورية قد حكم بعدم دستورية الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة، أما التجمعات والمسيرات فلم يصدر بها حكم، معرفا المسيرات بأنها “تجمع متحرك في طريق عام أو مكان يصلح للتحرك” والتجمع بأنه “اجتماع عام يكون في مكان مخصص لاستعمال محدد للجمهور، مثل أن يكون المكان مخصصا للنزهة كحديثة عامة أو ساحة عامة للتنزه”، وأضاف د. الفيلي انه “إذا كان عقد الاجتماع في هذا المكان سيمنع الناس من التنزه وهو المخصص له لذا يوجب اخذ الترخيص حسب القانون، فان كان الاجتماع العام لا يؤثر على التخصيص، فهنا تنطبق عليه قواعد الاجتماعات العامة وليس التجمعات، وبالتالي فلا يكون هناك محل لاشتراط الترخيص”.
واشار الفيلي الى أن «التنظيم الحالي في موضوع التجمعات يحتوي على ذات العيوب الدستورية في موضوع الاجتماعات العامة، والتي كانت سببا في الحكم بعدم الدستورية في عام 2005، ولذا يجب على الحكومة التفريق بين الاجتماعات العامة والتجمعات، حتى لا يقع الناس في مخالفات قانونية ليس لهم ذنب بها».


أضف تعليق