* لجنة الانتخابات ضرب لاستقلال القضاء
اعلن استاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت الدكتور فواز الجدعي ان فريقا قانونيا سيطعن في مرسوم الضرورة بعد العيد.
وقال الجدعي على تويتر : “سنقوم بعد العيد ان شاء الله بتشكيل فريق قانوني يستوعب المحامين المتطوعين للطعن (بمرسوم الضرورة) كمحاولة لإخراج البلد من الأزمة”.
وتساءل الجدعي :”لماذا لا يحولون مرسوم تعديل التصويت لصوت واحد للمحكمة الدستورية (تحصيناً للانتخابات القادمة)؟ “، معقبا ” منا للشيخ محمد عبد الله المبارك”.
وأضاف مستغربا : “يتم تحويل قانون الأربعة اصوات للمحكمة الدستورية ولا يتم تحويل مرسوم الصوت الواحد!مسلسل جديد للانتقائية في النظام القانوني”.
وقال الجدعي : “اكرر سؤالي للحكومة لماذا لا يتم تحويل مرسوم الصوت الواحد للمحكمة الدستورية تحصيناً للانتخابات القادمة ووقوفاً على دستورية القرار؟”
من ناحية اخرى قال الجدعي : “كثرت الأسئلة عن تقدير حالة الضرورة فالذي يقدر حالة الضرورة هو مجلس الوزراء وليس سمو الأمير لانه يمارس صلاحياته عن طريق وزرائه”.
واشار الى ان لجنة الانتخاب التي وضعت بمرسوم ضرورة تعتبر ضربا لاستقلال القضاء ونزاهته فهل يعقل ان توضع جمعية الشفافية كجهة رقابة على عمل القضاة.
وأضاف : “الكويت حالياً تعيش مرحلة نزاع الهوية بين دولة الدستور وحكم المؤسسات وبين دولة المشيخة وحكم وجهاء القبائل فمن ينتصر سيسود”.
وعن الدور الخطير الذي يلعبه الفقيه الدستوري المصري الدكتور يحيى الجمل في الكويت ، قال الجدعي : يحيى الجمل أخطاؤه الدستورية شديدة الجسامة منها انه قال ان النظام الدستوري الكويتي يعرف (الحل الرئاسي) لكي يبرر الحل غير الدستوري سنة 76/86
وأضاف الجدعي : يحيى الجمل كان ممن صاغ اقتراح علي الراشد بأن الاستجواب يجب ان يقدم بعد تزكية 9 نواب وهذا الاقتراح لا يكتبه حتى قليل العلم بالقانون الدستوري
أضف تعليق