قال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان قرار النسب الجديدة المتعلقة بالعمالة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص (نسب التكويت) لا يزال قيد الدراسة.
وذكر مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في البرنامج عبدالعزيز القصار اليوم ان اصدار القرار سيكون بعد اجراء الدراسات الكاملة عليه والتشاور مع جميع الجهات المعنية في الدولة كغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات المهنية والمصارف ليتم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره.
ونفى القصار صحة ما جاء في بعض وسائل الاعلام بان البرنامج قرر اعفاء شركات القطاع الخاص المساهمة مع الشركات الحكومية من شروط تطبيق نسب العمالة الوطنية فيها.
واوضح ان الشركات المساهمة تعتبر من الشركات المهمة في توظيف الكويتيين في مشاريعها المستقبلية التنموية مشيرا الى انه لم يتم اعفاء الشركات او استثناؤها من القرار الجديد.
أضف تعليق