دعت وسائل الاعلام الى تحري الدقة
حدس: ملتزمون بالمقاطعة وأي عضو من الحركة يخالف سيفصل فورا

وأصدرت  “حدس” بيانا بشأن التطورات المحلية الأخيرة ، قالت فيه: تمر علينا في الأيام القليلة المقبلة الذكرى الخمسون لإصدار دستور دولة الكويت – 11 نوفمبر 1962 – والذي جاء لترسيخ طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على هذه الأرض الطيبة، وأوضح طبيعة وصلاحيات السلطات العامة، وحدد حقوق وحريات المواطنين في هذا الوطن العزيز.

ومن المؤسف أن تأتي هذه الذكرى العزيزة في ظل تعديات متواصلة على المؤسسات الدستورية، وحملات تخوين وترهيب جائرة وتوزيع اتهامات غاية بالخطورة على كل من يعارض هذا النهج الجديد المرفوض دستوريًا وشعبيًا، مما يستوجب منا التأكيد على ما يلي:

تؤكد “الحركة” على “سلمية” و”دستورية” التحركات والفعاليات الشعبية القائمة والمستقبلية، ومن أبرزها جهود “مقاطعة الانتخابات” والضغوط السياسية لتسحب الحكومة مرسومها المعيب والعابث بالنظام الانتخابي، ونستنكر التعامل “الأمني” للحكومة وترويعها الآمنين وتضييقها الحريات العامة بوجه حراك سياسي إصلاحي ومدني.

و تهيب بوسائل الإعلام الحكومية والخاصة التزام الصدق وتحري الدقة، ونستغرب حملة التحريض والتخوين البشعة التي يواصل “البعض” تسليطها على أحرار الكويت عمومًا و”الحركة” خصوصًا، وهذه الافتراءات لا تحقق الصالح العام وتمزق النسيج المجتمعي.

وتجدد “الحركة الدستورية الإسلامية” التزامها بما قرره الحراك الإصلاحي بنوابه المعارضين وشبابه الوطنيين وتياراته السياسية وقواه الاجتماعية بشأن “المقاطعة” تصويتًا وترشيحًا بأي شكل من الأشكال، وتؤكد بأن أي عضو من أعضائنا يشارك بالانتخابات بالمخالفة لهذا القرار سيفصل من “الحركة” ويعد خارج صفوفها فورًا.

في الختام: نحث إخواننا المواطنين على التمسك بدستور 1962 وما كفله من حقوق وحريات عامة بوسائل حضارية وسلمية، ونطالب الحكومة بالتزام أحكام الدستور واحترام أحكام القضاء ونزع فتيل الأزمة التي تسببت فيها بأخطائها المتعمدة والمتكررة، ونسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.