قضت دائرة الأحوال الشخصية الرابعة بإلزام احد الأزواج بأن يؤدي لأبنائه نفقة شهرية بنوعيها بمبلغ 210 دنانير وبإثبات حضانة الزوجة لأبنائها وعدم تعرض الزوج لها في ذلك وبمبلغ 60 دينارا شهرياً أجرة خادمة وبجعلها مستمرة ومبلغ 600 دينار مصاريف استقدامها ومبلغ 200 دينار أجرة مسكن حضانة وجعلها مستمرة ومبلغ 800 د.ك مصاريف تأثيثه بالاضافه إلي حكم بمبلغ 4220 دينارا نفقة فائتة وإلزام الزوج المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي مستهل هذه الدعوى ترافع عن الزوجة المحامي مبارك الحربي والذي طالب بتطبيق المادة (202) من قانون الأحوال الشخصية في شأن نفقة الأبناء يجب على الأب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وان نزل حتى يستغني.
وما يتبع ذلك من تقرير حق الاسره في وجود خادمه تساعد الحاضنة في أداء متطلبات ومستلزمات الأبناء مما يتعين فرض اجر للخادمة وأداء تكاليف استقدامها من بلادها.
أضف تعليق