بحضور مدير إدارة الإدعاء العام بالإدارة العامة للتحقيقات اللواء عيسى المسباح قامت صباح اليوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 3218 لسنة 2010 بإتلاف كمية من الخمور المضبوطة بقضايا صدر بشانها أحكاماً نهائية وذلك تنفيداً للقرار الوزاري رقم 3646 لسنة 2012 بشان إتلاف الخمور المضبوطة بالقضايا المحكومة.
واوضح اللواء المسباح أنه قد تم إتلاف عدد 8130 عبوة شملت 5140 قنينة زجاجية ، 2792 قنينة بلاستيكية ، 13 علبة معدنية ، 180 حرز آخر مشيراً إلى أن هناك فريق عمل تم تشكيله من عشرة أعضاء قام بجهود على مدى أكثر من شهرين لجرد وحصر تلك الكمية الكبيرة من الخمور وفك الأحراز والتي ضبطها من مختلف المحافظات وتسجيلها في كشوفات تفصيلية مشيداً بدورهم وعملهم في شتى الظروف .
وحذر المسباح من مخاطر تلك الآفة والآثارالاجتماعية والإقتصادية وما يسببه الإدمان، وتعاطي الكحول وأثرها على الصحة العامة، مشيراً إلى ماتلحقه تلك السموم من اذى ولربما ارتكب شاربها أعظم الآثام والجرائم وهو لا يدري .
وأشاد بدور رجال الادارة العامة لمكافحة للمخدرات والإدارة العامة لشرطة النجدة وإدارة الإعلام الامني لدورهم في مكافحة تلك الآفة والحفاظ على امن البلاد والقضاء على تجار السموم.
وقد ضمت اللجنة كل من رئيس قسم حفظ القضايا بالإدارة العامة للتحقيقات العميد جابر فيصل ، ورئيس قسم الإحصاء والمعلومات بالإدارة العامة للتحقيقات المدعي العام عثمان البلوشي ، ورئيس قسم شئون العاملين بالإدارة العامة للتحقيقات المقدم جميل المطيري .
أضف تعليق