قضت المحكمة الكلية بتغريم مواطن مبلغ 500 دينار لإصداره شيك دون رصيد لمواطنة .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر أن المتهم أصدر لإحدى المواطنات بسوء نية شيك مسحوب على احد البنوك الكبرى.
بمبلغ 535 دينار كويتي ليس له مقابل وفاء قائم للتصرف , واكدت المواطنة انها قدمت الشيك للبنك بيد انه افادها بالرجوع على الساحب ولم يتم صرف قيمة الشيك للشاكية .
وطالبت المحامية البحر في شكواها بمعاقبة المتهم على جريمة إصدار شيك لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب الامر المعاقب عليه قانونا وفقا لنص المادة 2371 ,2 المعدلة بالقانون 842003 من قانون الجزاء .
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على اقوال الشاكية وبما ورد بكتاب البنك المسحوب عليه الشيك ان المتهم هو من وقع على الشيك سند الاتهام وبعدم وجود رصيد له .
أضف تعليق