أكد أن كتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة
المبارك: الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطال الأجهزة الحكومية أدى إلى ضعف أدائها

أعرب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم عن تفاؤله في المرحلة المقبلة مؤكدا انها ستشهد تغييرا شاملا في مسيرة البلاد وطريقة الطرح والمعالجة والاسلوب. 

 

وقال الشيخ جابر المبارك في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية الكويتية في قصر بيان وبحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح “تأخرنا كثيرا في الكويت وآن الاوان لان نلتفت الى بلدنا وان نكون قدوة لغيرنا من الدول” في اشارة الى ان الكويت تملك “المال والعقول والشعب الواعي”.

 

واوضح سموه انه لم يكن راضيا عن مستوى الاداء في الاجهزة الحكومية التي لا تقوم بواجبها المطلوب مبينا ان السبب في ذلك يعود الى الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطولها من كل صوب بأنها تميل الى هذا الطرف او ذاك.

 

واكد سموه ان الحراك السياسي الذي تشهده الكويت امر ايجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي “نتمنى استمراره” غير انه اشار الى ان هذا الحراك يجب ان يساهم في دفع عملية التنمية ولا يكون معرقلا لمسيرتها.

 

واشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الامة لم تكن موفقة مشيرا الى ان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك اغلبية سواء في المجلس او الحكومة “لان اغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع واغلبية الحكومة لا تشجعها على اتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية”.

 

واكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر “امر جيد” ويصب في صالح الجميع “لكن علينا الا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة وتصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الاحقاد والضغائن”.

 

واوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الاصوات “والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما”.

 

وافاد ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كان حينها “يراقب ويلاحظ ان الاوضاع لم تكن طبيعية وانه لا يمكن الاستمرار في تلك الاوضاع”.

 

وذكر ان حكمة سموه ورأيه حينذاك في ان التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة لاسيما ان سموه استشار الاختصاصيين ومجموعة من الخبراء الدستوريين.

 

واضاف ان “الجميع قالوا نعم ان التغيير سيكون قانونيا ودستوريا لذلك ارتأى سموه اصدار مرسوم ضرورة تحسبا ان تجرى انتخابات وفق الدوائر الانتخابية الخمسة والاصوات الاربعة ونرجع الى نقطة البداية وما كنا عليه سابقا”.

 

وقال “لذلك التبس على الناس كيف تلجأ الحكومة الى المحكمة الدستورية ثم تتراجع عن حكمها وتتخذ قرارا آخر” في اشارة الى مرسوم الضرورة الذي اصدره سمو امير البلاد بشأن الدعوة الى الانتخابات.

 

وشدد سموه على القول ان الاعلام له دور كبير في المجتمعات المتقدمة “وعلينا ان نحسن توجيهه بما ينفع بلدنا وشعبنا” مخاطبا رؤساء التحرير “انتم مسؤولين امام الله وامام الوطن وعليكم مسؤولية توجيهنا ان اخطأنا ولا نقبل المديح ان اصبنا فهذا واجبنا جميعا”.

من جانب آخر قال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص ومساندة شركاته وأصحابها فهي تدرك أهمية هذا القطاع وضرورة تعزيز دوره في التنمية، وأن إسقاط القروض أو فوائدها أمر من الصعب تحقيقه وفيه هدم للعدالة بين المواطنين وقد أكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير البنك المركزي.