في سعيها إلى تحصيل مستحقاتها المتراكمة على المواطنين، اتخذت وزارة الكهرباء والماء خطوة فريدة تمثلت بالبدء بقياديي الدولة وفق ما أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري الذي نقل تعليمات وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبد العزيز عبداللطيف الإبراهيم في هذا الشأن.
وأشار الهاجري إلى أن الوزارة ستباشر تحصيل مستحقاتهنا من ديون استهلاك الكهرباء والماء بدءا من قياديي الدولة ، حيث بادر اغلب قياديي الدولة بدفع المستحق عليهم ، وقد تم انذار المتأخرين عن السداد ومن ثم سيتم قطع المياه عنهم ، وفي حال عدم الاستجابه سيتم قطع الكهرباء وذلك تطبيقاً للقانون رقم (48 لسنة 2005).
وأضاف الهاجري: سيتم رفع الأسماء لاتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعاوى قضائية بشأنهم وإحالة الأسماء إلى مجلس الوزراء لأخذ الإجراء المناسب بحقهم .
أضف تعليق