وعد مدير عام الهيئة العامة للصناعة المهندس براك الصبيح بصرف بدل العمل الاضافي للمستحقين ، مبينا لمجلس ادارة نقابة الهيئة ان قيادات الهيئة نقلت له الموضوع بصوره مختلفة
وافاد مجلس إدارة نقابة الهيئة بأنه فوجئ بالانتقاص من امتيازات موظفي الهيئة الواحدة تلو الاخرى علماً بان الهيئة مصنفة بهيئة ” مستقله ربحية” ومن المفترض تمييز موظفيها بالحوافز عن باقي جهات الدولة .
ومن هذا المنطلق تم الاجتماع مع مدير عام الهيئة براك الصبيح لمناقشة هذه الامور المهمة والمتعلقة بموظفي الهيئة وقد تم البدء بموضوع مكافأة التكليف بالأعمال الإضافية والتي تصرف لجميع موظفي جهات الدولة الحكومية والخاصة ، حيث أفاد الصبيح بأن قيادات الهيئة نقلت له الموضوع بصوره مختلفة ، لكن من يستحق من الادارات عمل اضافي سوف يصرف له البدل .
وطالب مجلس إدارة النقابة براك الصبيح بتنفيذ القرار المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يعفي موظفي الدوله من العاملين بالوظائف الاشرافية والذين تتجاوز خدمتهم الـ25 سنة من نظام البصمة وهو القرار المعمول به بكافة جهات الدولة ولا يساويهم بحديثي التعيين في بعض القطاعات ! .
وأضاف مجلس إدارة النقابة أننا نطالب الصبيح بأن يحاسب الأشخاص المتسببين في بقاء الهيئة حالياً بدون عقد توفير وسائل نقل لتُسير بها أعمالها حيث أنهم لم يلتزموا بإنهاء العقد في الوقت المحدد له ، علماً بأن العقد اذا طرح سيستغرق أكثر من ستة أشهر أخرى مما سينعكس بالسلب على انجاز اعمال الهيئة الكثيرة والموجودة بكل المناطق الصناعية بالدولة ، فكيف يتم الكشف على القسائم الصناعية والمشاريع واعمال الصيانة للمناطق الصناعية بدون وسائل نقل ؟!ناهيكم عن سوء استغلال عقد توفير وسائل النقل الذي طرح لكي يتم توفير هذه المركبات ((لتسيير اعمال الهيئة)) ولكن في واقع الامر يتم توزيعها لمن لا تتطلب طبيعة عملهم الزيارات الموقعية انما للإشرافيين أياً كان مجال عملهم في حين يتم توفير ما لا يتجاوز 10% من عدد السيارات فقط لمن تتطلب طبيعة عملهم التنقل الذي أدى الى تعطل انجاز الاعمال وما يترتب عليه من آثار سلبيه على الهيئة والمستثمر دون اكتراث من قبل الإدارة العليا التي سبق وان نبهناها بهذا الاستغلال الخاطئ للعقد وسوء توزيع المركبات على غير المستحقين لها والتي نبهتها قبلنا الجهات الرقابية في الدولة .
أضف تعليق