محليات

المحامي منور: الشاهد رقم 17 كان الخيط الذي سيكشف الشيخ
هايف: المحكمة حكمت بدم بارد في قضية الميموني

هايف: عدم رغبة القاضي بتلاوة الحكم خير دليل على عدم قناعته بما صدر 
هايف السلطة ادراك ان الازمة ليست سياسية بل هي اخلاقية وقضائية 
المحامي منور: القضية بدأت بتزوير متكرر خاصة بعد استدعاء بعض القيادات  
المحامي منور:  منعنا من حضور التحقيقات مع المتهمين 
أكد النائب السابق محمد هايف المطيري ان الاحكام الصادرة بشأن قضية محمد الميموني فاجأت المجتمع الكويتي الذي كان ينتظر القصاص من هؤلاء القتلة خاصة أنها كانت جريمة بشعة بكل المقاييس. 
وقال هايف خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوانه للحد حول صدور الاحكام بشأن قضية الميموني ان “المحكمة حكمت بدم بارد في هذه القضية التي تعد ذات اهمية وان كان هذا الحكم وقع اليوم بهذا الخطأ الكبير الذي تمثل في تلاوة الاحكام من قبل أحد منتسبي وزارة الداخلية التي بدأت بالكذب والتزوير منذ بيان الوزارة الذي تلاه وزير الداخلية آنذاك”. 
وأضاف هايف ان عدم رغبة القاضي بتلاوة الحكم خير دليل على عدم قناعته بما صدر من حكم والقضاء اليوم سيدخل في خانة الاتهام بهد هذه الاخطاء.
وبين ان حكم الله عزوجل واضح وصريح من خلال آياته وترك هذه الامور دون حكم واضح ورادع لما تفاجأنا بقضية الافنيوز التي كان القتل فيها علنا.
وطالب هايف السلطة ادراك ان الازمة ليست سياسية بل هي اخلاقية وقضائية والا فإن السلطة في خطر الا اذا تمت محاكمة جميع المزورين سواء في الداخلية او الطب النفسي فادركوا البلد وادركوا القضاء قبل ان تصل الامور الى مالا يحمد عقباه.
ومن جانبه، قال المحامي محمد منور ان هذه القضية بدأت بتزوير متكرر خاصة ان هناك بعض القيادات في الداخلية لم يستدعهم احد.
واشار المنور الى ان سقوط القضاء يعني سقوط النظام الدستوري والقانوني ولهذا نحذر من ان يمر حكم التمييز في هذه القضية دون ان تصدر احكام عادلة والذي قد يقود الناس إلى اخذ حقوقهم بأيديهم
واضاف منور كنا نأمل من القضاء انصافنا بهذه القضية العادلة التي يجب ان يأخذ فيها العدل طريقه الا ان الاجراءات كانت من البداية لا تدل على سير الامور بشكل طبيعي لاننا منعنا من حضور التحقيقات مع المتهمين.
وتابع “كما حرصنا ان تكون شهادة الشاهد رقم 17 الذي أكد ان هناك شيخ كان يجلس ويطلب باستمرار تعذيب الميموني وهو ما سعينا إلى اثباته هذه الشهادة في الجهات المختصة الا ان الاجراءات كانت خجولة وان كنا ننتظر القضاء ان ينصفنا في محكمة الاستئناف التي كانت جلستها صباح اليوم حتى امتلأت القاعة التي تفاجأنا بشرطي يصعد على المنصة ليتلو الحكم مما لا يجعل مجالا للشك ان ما صدر غير مقنع خاصة ان القانون يقول على القاضي تلاوة الحكم امام الملأ الا ان خروجهم قبل تلاوة الحكم وهذا يعني انها اشارة خطيرة تدل على عدم اهتمام القضاء بهذه القصية المهمة”.
من جانبه قال النائب السابق عبيد الوسمي ان ما حدث اليوم لم يكن مستغربا بالنسبة لي لانني على يقين اننا لا نعيش في دولة قانون ولا مؤسسات وان كانت السلطة تحاول ان تضفي الشرعية على اعمالها غير الشرعية ولذلك من يدعي من المسؤولين انها دولة الحوار واعلن انني على استعداد لمواجهة من يردد هذه العبارات التي راح يرددها من المؤجورين خلفهم.
وأضاف الوسمي ان تطبيق القانون اصبحت تصل الى الانتقائية في الواقع لان الايمان والثقة باتت غير موجودة في هذه المؤسسات.
واكد ان دماء الافراد واعراضهم ليست رخيصة ولن يمر مرور الكرام وان اي كلام غير منطقي ومن هنا اوجه نداء إلى امير البلاد لكي اثبت ان ما حدث غير قانوني ومن ثم على الامير تحمل مسؤولياته في تطبيق القانون او ان اتحمل كل ما يترتب على ذلك.
وبين الوسمي ان كلام وزير الداخلية كان واضحا حيث قال ان هناك من زوّر البيان وهنا نتساءل من الذي حوكم بالتزوير لكن ما لا يمكن قبوله هو ترقية هؤلاء الافراد والا فإننا امام حقيقة لا يمكن قبولها لاننا نزفض مقولة “القانون قانوننا” لانه لم يعد مقنعا وان كنا نحاول تهدئة الناس ولكن لا يفسر ذلك خوفا او جبنا.
وقال الوسمي لا يمكن ان يكون للافراد ثقة بهذه الدولة التي ليس لديها مؤسسات وان القانون في هذه الدولة لا يطبق حتى بلغت الوقاحة يمن يعترف بجريمته امام الملأ ولا يطبق القانون عليه.
واكد انه من غير المعقول ان تتعرض حريات الناس وكراماتهمدمن قبل سلطة لا تقدر عواقب اعمالها لاننا امام مرحلة جديدة قد تدفع الافراد الى اخذ حقوقهم بأيديهم بسبب تجاهل تطبيق القانون تحقيقا لمصالح آلية.
واكد الوسمي ان الواجب على السلطة احترامنا جبرا ومن يسكت عما يحدث وحدث لا يعتبر انسانا والسلطة التي تزور وتحمي المجرمين والشعب الذي يسكت عن هذه الممارسات لا يستحق الاحترام.
وقال ان هناك امور لا يمكن مناقشتها بشكل علني لاننا سنعقد لها اجتماعا قريبا واتمنى ان يتحمل المجتمع تبعات هذه الاوضاع الاي ستصدر عن هذا الاجتماع القريب.