صـرح المحامون محمد العنزي و محمد الحمدان وهادي العجمي بطلان انعقاد اجتماع مجلس الأمة المنعقد في 16/12/2012 لما كانت الأنتخابات قد أجريت بتاريخ 1/12/2012 وتم الإنتهاء من فرز جميع اللجان بتاريخ 2/12/2012 وتم تعليق النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات خلال 72 ساعة من انتهاء الفرز للطعن على صحة الأعداد والأخطاء المادية لتعلن اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات انتهاء العملية الأنتخابية بعد فصلها في الطعون التي تقدم إليها خلال المدة سالفة الذكر ويتم بعدها دعوة مجلس الأمة للإنعقاد بأحدى الطريقتين الآتيتين:
أولهما :- دعوة الأمير مجلس الأمة للإنعقاد وبتحديد الموعد.
ثانيهما :- في حالة عدم دعوة الأمير ينعقد المجلس بقوة القانون في اليوم التالي للأسبوعين التاليين من انتهاء الانتخابات.
وقال المحامون الثلاثة: “ولما كانت الانتخابات وقد انتهت في 6/12/2012 بإعلان النتائج الرسمية النهائية المحصنة من ثمة أخطاء مادية أو عددية، وبذلك يكون الإجتماع الذي دعى إليه سمو الأمير البلاد بالمرسوم بقانون رقم 295/2012 والصادر بتاريخ 3/12/2012 قبل إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات بما يبطله ويكون الدعوى للانعقاد كأن لم تكن”.
وأضاف المحامون “وكان المفترض والمنصوص عليه بالدستور بالمادة 87 بأن المجلس مدعواً للإنعقاد في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين وهو ما يوافق يوم 20/12/2012، ولما كان أنعقاد مجلس الأمة تم في 16/12/2012 بما يخالف ما نص عليه الدستور بالمادة ( 90 ) والتي تنص على “كل أجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان المقررين لأجتماعه يكون باطلاً وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه”، وعليه تكون قرارات المجلس التي أتخذت في الجلسة التي أنعقدت في غير الأحوال المصرح بها باطلة بحكم الدستور وعليه فأنه في حال عدم عرض مراسيم الضرورة في أول أجتماع لمجلس الأمة بتاريخ لاحق على 20/12/2012 هو أمر يترتب عليه إلغاءها وأعتبارها كأن لم تكن لمخالفتها الفقرة الثانية للمادة 71 من الدستور حيث أنه سيكون أول أجتماع ولم تعرض هذه المراسيم كما أوجب الدستور”.
وأشار المحامون إلى اتجاه المحكمة الدستورية بقبولها طعون انتخابية في 23/12/2012 مما يكون إعلان النتيجة النهائية الرسمية هو 6 /12/2012 والتي تنتهي في 21 /12/2012 ومعه يصادف عطلة رسمية يمتد إمتداداً قانونياً إلى أول يوم عمل رسمي هو 23/12/2012 ومن ثم تم تحديد مواعيد جلسات الطعون الانتخابية في جميع الدوائر باليوم التالي لإنتهاء المواعيد المقررة لقبول الطعون الانتخابية مما يبطل العملية الانتخابية بكاملها وحل المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور.
أضف تعليق