رغم ان وزارة التربية تمنع إسناد المهام الادارية الى المعلمين ليتفرغوا تماما للمهمة التدريسية ، فان طاقم التعليم بالوزارة لايزال يشكو من تكليف المعلمين بمهام ليست في نطاق اختصاصهم مثل مهام الاشراف ، وحسابات الصندوق المالي ما يستوجب تعيين مختصين لها.
فقد تقدم مجموعة من المعلمين والمعلمات بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم من أجل تفعيل القرار الوزاري رقم 2001/594 الخاص بعمل القسم الإداري بالمدرسة ، مستائين من أداء أعمال خارج تخصصاتهم.
وبحسب نص الشكوى فإن المعلمين والمعلمات يقومون بالمراقبة اليومية للساحات وحصر حضور وغياب الطلبة والاشراف لضبط الأجنحة وأعمال محاسبة الصندوق المالي إضافة إلى العديد من المهام الأخرى، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقرار.
أضف تعليق