شهدت اعتقال إعلاميين وتضييق على المحامين
المقومات : آسفون لاستمرار الإفراط باستخدام القوة ضد المحتجين

أعربت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها عن أسفها حول الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون بمسيرة كرامة وطن 5 ، كما استنكرت طريقة تعامل القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية مع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة كرامة وطن الخامسة للتعبير عن آرائهم تمثلت في مجموعة من الانتهاكات الحاطة بالكرامة الإنسانية كان أبرزها الإفراط في استخدام العنف ضد بعض المحتجين والاعتداءات اللفظية والاعتقالات وتصفيد من يتم اعتقاله لمجرد المشاركة بالمسيرة كما تعرض الصحفيون والمصورون للاعتقال وتعرض المحامون للمضايقات ما يؤكد التعسف في استخدام السلطة .

وأكدت الجمعية على أن حرية التعبير وحق التجمع والاحتجاج السلمي هي من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وكافة المواثيق ذات الصلة ، ودفاعاً عن حقوق الإنسان طالبت بالتحقيق العاجل في هذه الانتهاكات التي وثقتها بعض الوسائل الإعلامية بالصوت والصورة وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين فورا مؤكدة أنهم أصحاب رأي وليسوا مجرمين مع توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق الإنسانية لهم.

وأكدت في البيان أنها تتابع تلك الأحداث والانتهاكات المؤسفة التي باتت تتكرر لتعرب عن قلقها العميق من أن يتحول استخدام العنف المفرط إلى سياسة ممنهجة عند التعامل مع الاعتصامات السلمية ، وتؤكد على أن احترام كرامة الإنسان وحقوقه الإنسانية هي أهم ضمانة للأمن.

وتهيب المقومات بالمعتصمين وكل من يريد أن يمارس حقه الدستوري بالتعبير الالتزام بالقانون ، وتجنيب المناطق السكنية للتجمعات والاحتجاجات التي قد تسبب إزعاجا أو تضييقا لحرية التنقل لأهالي المنطقة.

وتذكر الجمعية بالمادة 44 من الدستور والتي تنص على أن ” للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب ، والمادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم “.