وقال الكفيفة: بعد قراءة حكم موكلي عياد الحربي، فأني أطمئن والدته بأن هذا الحكم لا يمكن قبوله من محكمة الاستئناف، والتي ستحكم ببراءته بأذن الله.
وأوضح الكفيفة : بعدما رفضت محكمة الجنايات الدفع بعدم دستوريه المادة 25من قانون أمن دوله، فأني سأطعن مباشره بهذا الحكم أمام لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، وفقاً للمادة الرابعة من قانون أنشاء المحكمة الدستورية، ومع أنه الهيئة التي أصدرت حكم عياد الحربي ذات كفاءة قانونيه مشهودة لها، ألا أنها أخطأت في تطبيق القانون والمبادئ القضائية الجنائية والدستورية.
وأكد الكفيفة أنه واجب احترام حكمة أول درجه بما أتي به من مبادئ، وأيضا لنا الحق التعليق والطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأضاف الكفيفة: المحكمة رفضت الدفع وقررت عدم جديته علي اعتبار أنه لا يشترط أن تكون النصوص الجزائية محدده تحديدا مباشراً، وان الدستور جعل الأصل هو أن تتولى السلطة التشريعية، ومن خلال قانون تقره وفقا للدستور، تحديد الجرائم وتقرير عقوباتها، كما أجاز لها لاعتبارات تقدرها وفقا لما يقتضيه الصالح العام الاكتفاء ببيان الإطار العام لشروط التجريم وأوضاعه، علماً بأني أرفقت بمذكرة دفاعي 9 أحكام دستورية تفيد العكس ما ذهبت به المحكمة.
وتابع الكفيفة قائلاً: للعلم.. المادة 25 أمن دولة صدرت من مجلس أمه أقرت الحكومة بتزويره، وهي مخالفه للدستور ولجميع اتفاقيات ومعاهدات وإعلانات الحقوق والحريات، وهي موجودة من سنة 1970وللأسف لم يتم تعديلها منذ ذلك الوقت!
أضف تعليق