أبدت جمعية مقومات حقوق الإنسان الكويتية قلقها الشديد على مصير 184 معتقلا إداريا فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستنكرت في بيان لها ما يتعرض له المعتقلين الإداريين أو السجناء المحكومين على السواء من انتهاكات جسيمة على يد الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمت عربي ودولي، مستغربة أن يدخل المعتقل الإداري سامر العيساوي إضرابه عن الطعام الشهر السادس ويوشك على الموت مع عشرات المعتقلين معه بهدف إيصال معاناتهم دون أن يتحرك لهم الضمير العالمي، الأمر الذي سبب لهم تدهورا خطيراً في أوضاعهم الصحية، مؤكدة أن الاعتقال الإداري دونما تحقيق أو ضمانات لمحاكمات عادلة، إنما هو اعتقال محظور دوليا ولا يستند في إعماله إلى اتهام جزائي حقيقي، فهو كما عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتمثل في حرمان شخص ما من حريته بناءً على مبادرة أو أمر من السلطة التنفيذية وليست القضائية بدون توجيه تهم جنائية، فضلا على أنهم لا تسمع منهم أقوالهم ولا تتوافر لهم ثمة ضمانات أو حقوق إنسانية، فهم في نظر سلطات الاحتلال يشكلون خطراً على الأمن الداخلي للدولة، مشيرةً إلى أن السلطات الإسرائيلية المحتلة تشرعن تلك الممارسات لنفسها عبر مجموعة من القوانين الاستثنائية الجائرة التي تتشابه إلى حد كبير الأحكام العرفية، ولفتت المقومات إلى أنها كانت بصدد إرسال تقرير بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال وذلك إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وفق آلية المراجعة الدورية الشاملة ( UPR ) ، إلا أن انسحاب إسرائيل وعدم التزامها أمام مجلس حقوق الإنسان حال دون إتمام هذه الخطوة التي كانت تهدف إلى فضح هذا الكيان أمام العالم.
وأشارت المقومات إلى أن آخر الإحصائيات الحديثة تشير إلى وجود قرابة 4600 أسيرا فلسطينيا موزعين على 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، من بينهم 182 طفلا و 11 امرأة أسيرة و 184 معتقلا إداريا إضافة إلى 1200 أسير يعانون من أمراض مختلفة ويتعرضون للإهمال الطبي 18 منهم يعانون من أمراض خطيرة كالقلب والسرطان و 85 معاقا، فمنذ عام 1967 ولغاية 1/1/2007 توفي 187 أسير تحت التعذيب أو الإهمال الطبي أو القتل المتعمد بعد الاعتقال، كما يعذب ما نسبته 99% من الأسرى والمعتقلين بأسلوب الضرب المباشر و 100% من الأسرى يتعرضون للتعذيب بأشكال مختلفة ومتعددة.
وأكدت المقومات على أن القانون الدولي يحظر كأصل عام الاعتقال الإداري والسياسي على السواء، تجنباً للتعسف في إعمالهما أو إساءة استخدامهما، حتى في الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها الدول أخطار حقيقية جسيمة، وقيدهما بقيود وضوابط وشروط قاسية، فاللجوء إلى الاعتقال الإداري تحكمه قيود دولية وقانونية وضمانات إجرائية وإنسانية عديدة وفقاً لما يقضي به نص المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو عكس ما تقوم به تماماً سلطات الاحتلال، فهي تخالف في اعتقالاتها الإدارية للفلسطينيين كافة الاتفاقيات والمواثيق والصكوك بل والأعراف الدولية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: نص المادة (1/3) من ميثاق الأمم المتحدة، ونص المادتين (3-5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصوص المواد (7-9-10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونص المادة (5/ب) من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، ونصوص المواد (1-2-4) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونصوص المواد: (71-72-73) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ونصوص المواد (6-7-8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذا بالإضافة إلى مخالفة سلطات الاحتلال لكافة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأوضح بيان المقومات أنه على الرغم من أن الكيان الصهيوني وقّع على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمنع التعذيب ( كاتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف الرابعة ) إلا أنه مارس أبشع وشتى وسائل التعذيب الجسدي والمعنوي بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونه، وفي الوقت ذاته يرفض قانون الكيان الصهيوني اعتبار حالات التعذيب جريمة بل ذهبوا لأكثر من ذلك، فكل من يروج لذلك إنما يقترف إساءة إلى الشرطة والقوانين العسكرية، لذلك تشهد المعتقلات والسجون الصهيونية أشد وأنكى مختلف أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي والنفسي وغيرها، تصل لأكثر من مائة وسيلة تبدأ بوسائل القسوة والإجرام منذ لحظة الاعتقال أمام أهله وأبنائه نذكر منها:
1. سكب المياه الباردة شتاءً والغمس في الماء المغلي صيفا على جسد الأسير وهو عار ، والكي والحرق بأعقاب السجائر وتكسير الأسنان وقلع الأظافر، والضرب بالعصي والهراوات والسياط وتشويه الوجه والأجزاء الظاهرة من الجسم.
2. الإخصاء وسلخ الجلد والتجويع والإجبار على الإفراط في الأكل، واستخدام الصعقات الكهربائية والتعليق بواسطة الحبال في أوضاع غير مريحة، وضرب الرأس في الحائط، والجلوس بطرق غير مريحة بهدف إرهاق الجسم خصوصا عضلات القدمين والذراعين والكتفين والعمود الفقري، وإجباره الجلوس على كرسي أطفال بأرجل قصيرة جدا مع تقييد اليدين ، والتعرية الكاملة وتقييد اليدين، بهدف كسر وتحطيم روحه المعنوية وكسر صلابته الأخلاقية.
3. المنع من القيام بالشعائر الدينية كالصلاة، والحرمان من الذهاب للمرحاض لفترات طويلة والحرمان من زيارة ذويه والمؤسسات الحقوقية، والاحتجاز في أماكن مكتظة ومتسخة ومعتمة لا تصلح للحيوان فضلا عن البشر، والحرمان من الأكل أو الشرب ورؤية ضوء الشمس وتسليط الإضاءة القوية عليه ، والحبس الانفرادي والإجبار على مشاهدة شخص آخر يتم تعذيبه وإجباره على تعذيب شخص آخر أو إجباره على مشاهدة اعتداء جنسي أو إجباره على الكفر بمعتقداته الدينية وإهانة مقدساته.
4. التعذيب النفسي من خلال حلاقة شعر الرأس خاصة للنساء، أو إجبار الشخص على التعري أمام الآخرين، أو إجباره على الاشتراك في عمليات جنسية.
5. ما يقع على الأسرى النساء من التفتيش العاري والسب والشتم بألفاظ نابية والتهديد بالتعرية أمام المعتقلين وتعرية الأسرى الشباب أمامهن وتهديدهن بالتعرية مثلهم، ومنعهن من وضع غطاء الرأس والوقوف وهن يحملن طاولة أو كرسي لمدة 48 ساعة والحرمان من النوم وإجلاسهن بوضع الولادة والمرور على أجسادهن بآلات كهربائية والتركيز على المناطق الحساسة في الجسم وغيرها من الوسائل السادية الوحشية العنجهية.
6. ما يتعرض له الأطفال من اعتقال وتعذيب على نحو واسع وإهانة لفظية ونقلهم من سجن لآخر دون إخبار عائلاتهم ، كما يتعرضون لتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين والتهديد والضغط النفسي والجسدي لانتزاع اعتراف منهم، ويحرمون بالاتصال بالعالم الخارجي وزيارة ذويهم، ويعانون من ظروف نفسية قاسية بسبب العزل الانفرادي.
وطالبت المقومات المنظمات الدولية للتضامن مع هذه القضية الإنسانية العادلة وطالبت جامعة الدول العربية أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذا العبث بالإنسان الفلسطيني وأن تمارس دورها كأمة مسئولة في الضغط على مجلس الأمن الدولي لتحميل السلطات الإسرائيلية المسؤولية المدنية والجنائية عما قد يحدث للمعتقلين الإداريين وأن توقف الاعتقال الإداري التعسفي وتلتزم بنصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بشأن قواعد معاملة الأسرى والسجناء وحقوقهم المشروعة وأن تذعن لقرار الأمم المتحدة رقم 187 الصادر عام 1967 الذي يدعو إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية والتعامل معهم وفق الأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
أضف تعليق