البراك: ما يتعرض له غاية في الإجحاف.. والدقباسي: حل القضية ليس بالقنابل الدخانية
“فزعة” نيابية لـ عبدالحكيم الفضلي

تداعى عدد من النواب السابقين إلى التنديد بما يتعرض له الناشط في حقوق البدون عبدالحكيم الفضلي، حيث أكد النائب السابق مسلم البراك ان ما يتعرض له الفضلي في السجن غايه في الاجحاف والظلم الانساني وكل ذنبه انه طالب لفئة البدون بالحد الادنى من الحق الانساني.

وتساءل البراك؛ هل ما تعرض له الفضلي الان هو جزاء كل من يقوم بهذا الفعل، حياة عبدالحكيم وما تتعرض له من مخاطر هي مسئوليه حكوميه وعلى وجه التحديد وزارة الداخلية.

ومن جهته أكد النائب السابق علي الدقباسي ان ضرب البدون ظلم، وطريقة معالجة قضيتهم ليست بالقنابل الدخانية والمطاعات ووعود الحكومة الغير مجدية، بل بأنصافهم بقرارات أنسانية.

وقال الدقباسي: أتمني أن ينهي الشاب عبدالحكيم الفضلي أضرابه عن الطعام، وأن يحظي سريعا بالعناية الطبية الفائقة حفاظا على صحته وليتسنى له المطالبه بحقوقه.

ومن جانبه ادان إتحاد المدونين البدون في بيان لهم قيام قوات الأمن ظهر الجمعة 25 يناير 2013 بقمع تجمع سلمي للكويتيين البدون في منطقة تيماء سمي بـ (جمعة الصحوة) مطالبين بحق المواطنة ومتضامنين مع الناشط المهندس عبدالحكيم الفضلي المضرب عن الطعام في السجن المركزي.

وجاء في البيان: نستنكر قيام الأمن باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الدخانية والغاز المسيل للدموع وقيام بعض رجال الأمن بالقاء القنابل الدخانية على المنازل الآمنة بشكل متعمد حسب إفادة الراصدين وتحديدا المواطن عضو التيار التقدمي الكويتي محمد قاسم حينما أدلى بشهادته عن قيام ملازم أول يقود سيارة نوع GMC تحمل لوحات رقم (45*1512) بالقاء القنابل الدخانية على أحد المنازل دون وجود لأي متظاهرين.

“التجمع السلمي” حق كفله الدستور للجميع بلا استثناء في المادة 44 التي تنص على أن “للأفراد حق الإجتماع دون حاجة لأذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الإجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب”. والمعروف عن تجمعات الكويتيين البدون هي سلميتها ورقيها ويكفي الاشارة إلى التجمعات التي تغيب عنها القوات الأمنية فتنتهي بلا أي مشاكل ولكن عندما تحضر تسود الفوضى ونشهد الانتهاكات الفظيعة.

لذا فلا يحق للقوات الأمنية منع التجمعات السلمية ما دامت ملتزمة بسلميتها ولكن الواضح أن استمرار استخدام القوة ضد التجمعات السلمية للكويتيين البدون يكشف الوجه الحقيقي للحكومة في تعاملها مع ملف القضية ككل ويعكس عدم رغبتها وجديتها بحلها بشكل عادل وعاجل وجذري.

 

 ونؤكد أن جميع الانتهاكات موثقة بتفاصيلها مدعمة بشهادات الراصدين الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية بوجود الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات وسيتم إيصالها إلى جميع الجهات الحقوقية والإعلامية المحلية والإقليمية والدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.