أنصف القضاء المرأة الكويتية بموجب حكم تأييد استئنافي بالحكم رقم 1815|2012 يلزم وزارة العدل بقبول أوراق المتقدمات للنيابة العامة وبذلك يضع القضاء اللبنة الأولى في تعبيد طريق دخول المرأة للقضاء، و كان ثمار ذلك الحكم بان ياتي اعلان وزارة العدل الاخير دون حصر الوظيفة على الذكور دون الاناث والمستمر في قبول اوراق المتقدمين للوظيفة من الاناث و الذكور حتى 14 من فبراير.
وقال المحامي محمد عبدالله العنزي سبر : “بعد أن كانت وزارة العدل تحصر وظيفة “وكيل نيابة ” على الذكور، ناسفة في ذلك قواعد دستورية والمواثيق الدولية التي انضمت اليها الكويت وباتت ملزمة كأي نص قانوني، إلا أنه بفضل من الرحمن وعدل قضائنا الكويتي المعهود وجهد بذلناه بايمان باحقية المراة في دخول سلك النيابة والقضاء”.
أضف تعليق