“اتحاد العمال” لوزير الشئون: مؤتمر جنيف بعد ثلاثة أشهر فماذا أنتم فاعلون

النقابات في المجتمعات المدنية تعتبر هي صمام الأمان وخط الدفاع الأول للحقوق والمكتسبات والحريات فالتعرض لها بأي شكل من الأشكال أو التدخل بشؤنها الداخلية أو تهديدها أمر ترفضه الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وكذلك دستور دولة الكويت.

فإن التصرفات اللا مسؤوله من الحكومة من خلال تصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ومجلس الخدمة المدنية بحل النقابات فنستغرب ما هي علاقة مجلس الخدمة المدنية بإصداره تعليمات للنقابات بعدم حضورها إلا بأشخاصهم فهذه تصريحات من جهة لا تستحق الرد عليها ولكننا نعجب ونستغرب أن مثل هذه التصريحات تصدر من محامية تعلم حرمة التعدي على النقابات وتدعي تطبيق القانون وكان الأولى عليها إصلاح الفساد المستشرى بوزارتها ولكنها من الواضح أنها أتت لتكرس الفساد من خلال تجميدها لإدارة الرقابة والتفتيش وهي الادارة التي أُنشأت لتقييم حجم الفساد في الوزارة وتضع الآلية لمحاربته وانشغلت بتعيين عائلتها وأعضاء مكتبها كمستشارين والمحسوبين عليها بعيداً عن المصلحة العامة وتناست أن وزارة الشئون تعج بالكفاءات وتريد أن ترفض عليهم عمالة غير مدربة ولا تفقه بالعمل الاداري والخاص بوزارة الشئون كونها وزارة لها خصوصيتها.

فنذكرها بان الحكومات المحترمة هي التي تحرص على سمعة بلدانها ورقي شعوبها أما تلك التي لا تبالي بأي قائمة وضعت فمصيرها معروف سلفاً فالنقابات أعمالها مرتبطة إرتباطاً مباشراً بالاوضاع الداخلية فهذه ليست من أعمال السياسة فالسياسة لها مفهومها الخاص وأما الانتقائية في تطبيق القانون والمزاجية مرفوضة لان الفساد ينسحب بشكل مباشر على الطبقة العاملة.

فالواجب على الاتحاد العام والاتحاد الحكومي والاتحاد النفطي أن يقوموا بمسئولياتهم التي أُنيطت بهم وأن يقوموا بما يجب عليهم فعله بوجوب إحترام الحكومة ومؤسساتها باحترام النقابات والاتفاقيات أم أنهم قبلوا وشربوا شاي الياسمين ورضوا بالهبات والدعم الحكومي لهم فمن هان على نفسه فهو على غيره أهون.

ونذكر وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام بمؤتمر جنيف القادم بعد ثلاثة أشهر، فماذا انتم فاعلون القائمة السوداء ليست مقصوره على ملف محدد.