توقع المحامي محمد الجاسم أن يتم حل مجلس الأمة الحالي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أنه سيصدر حكم الدستورية نهاية شهر مارس أو أول أسبوع من إبريل.
وقال الجاسم من حسابه على التويتر: “إذا تم حل المجلس تصبح الطعون بما فيها الطعن على مرسوم الصوت الواحد بلا جدوى، ما لم تأخذ المحكمة برأي جديد يسمح لها بإصدار حكم بعدم الدستورية”.
أضف تعليق