أكد المنبر الديمقراطي الكويتي في بيان له دعمه الكامل للشعب البحريني في مطالباته العادلة والمستحقة في التغيير والتحول الديمقراطي المشروع.
وقال البيان: بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقة الحراك الشعبي في البحرين في 14 فبراير 2011، ان النضال السلمي واستمراريته في مواجهة العنف غير المبرر، وكذلك دخول القوى السياسية المعارضة البحرينية في حوارات مع السلطة وفق المرئيات الوطنية من شأنها الحفاظ على حقوق المواطن البحريني وانهاء حالة الاحتقان السياسي.
وأضاف: لقد دعت المعارضة في العديد من المناسبات إلى حوار جاد وحقيقي مع السلطة يستند على وثيقة المنامة ومرئيات ولي عهد البحرين، إلا أن السلطات تواصل الاعتماد على حملات العلاقات العامة في تحسين صورته أمام الرأي العام الدولي والاقليمي.
ورفض المنبر الديمقراطي تعامل السلطات البحرينية مع تداعيات الأزمة السياسية واستخدامها العنف بشكل مستمر ومتواصل لاجهاض التحركات الشعبية والزج بالقيادات السياسية بالسجون، وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، إضافة للموقف الرسمي من توصيات لجنة بسيوني التي لم تلتزم الحكومة بها على الرغم من حياديتها، مما زاد من تفاقم الأزمة، منتقداً في الوقت ذاته عدم التزام الحكومة البحرينية بالتعهدات الدولية ومتطلبات منظمة العفو الدولية وحقوق الانسان
وأضاف المنبر : أن الحل الأمني لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيدا، وكذلك تصوير الصراع بأنه يحمل بعدا طائفيا سيكرس من حالة الانقسام المجتمع.
وقال المنبر الديمقراطي ان المرحلة الحالية في المعضلة البحرينية تستلزم اتفاق كافة الاطراف سواء من في السلطة أو في المعارضة الوطنية التوافق على أجندة وطنية مرجعها الأساسي هو الشعب.
وشدد المنبر على أن التحول نحو الديمقراطيات الحقيقية مسألة باتت محسومة، وعلى الحكومات الخليجية قاطبة أن تعي بأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة مقدرات الأوطان من خلال دساتير تعاقدية يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات جميعاً.
وطالب المنبر الديمقراطي الكويتي، في ختام بيانه، بأهمية تعزيز مبدأ الثقة المتبادلة بين السلطة والقوى المعارضة كانطلاقة جادة لايجاد مخرج واقعي للازمة وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال إصلاحات ديمقراطية حقيقية، مستذكرا التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب البحريني طوال فترات نضاله السلمي الطويلة.
أضف تعليق