عقد ديوان الخدمة المدنية لقاءه التنويري الثاني لعام 2013 متحدثاً فيه عن موضوعي (الهياكل التنظيمية والتفويض في الاختصاص) ،والذي بين فيه القواعد المنظمة لتلك الموضوعات وأهم الملاحظات المتعلقة بها ووسائل الحد منها وكذلك وسائل معالجتها،وقد تم خلال اللقاء التطرق لقرار مجلس الوزراء رقم (666/2001) بشان ضبط نمو الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية وعن تعريف الهيكل التنظيمي وعناصره وخطوات بناء الهيكل التنظيمي وجميع التعاميم والقرارات المنظمة له.
وقد تم مناقشة موضوع التفويض في الاختصاص من ناحية أهدافه وشروط صحته وأنواعه وكذلك التفريق بين التفويض في الاختصاص والتفويض في التوقيع والحلول.
وفي ذات السياق أوضح الرميحي أنه قد صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم (1047/2012) المتخذ باجتماعه رقم (46/3/2012) المنعقد بتاريخ 24/9/2012 متضمناً التأكيد على ديوان الخدمة المدنية بالاستمرار في متابعته لملاحظات الجهات الحكومية التي يتم رصدها والعمل على الحد منها ومتابعة تصحيحها.
أضف تعليق