بحكم هو الأول من نوعه بالمحاكم الكويتية
الإدارية تلغي قرار التربيه بعدم السماح بوجود المدرس وأبنه في نفس المدرسة

وأشار المحامي “سليمان الصيفي” إلى توقعاته باستئناف الوزير، لكنه أكد على سلامة موقفهم القانوني في كسب حكم الاستئناف.

وحضر المحاميان صالح حسين العجمي وسليمان الصيفي بصفتهم وكيلا عن إحدى المعلمات المتضررات من هذا القرار (وهو قرار الحظر بوجود المعلمة مع ابنتها الطالبة بنفس المدرسة) بعد أن قدمت تظلما إداريا قوبل بالرفض ومن ثم قدما المحامون دعوي إدارية طلب فيها إلغاء القرار الصادر.

وتتلخص الوقائع بأن المعلمة أمضت في المدرسة ما يقارب عشرون عامًا، وصادف وقت إصدار هذا القرار وجود ابنتها في نفس المدرسة في الصف الحادي عشر مما حدا بوكيل وزارة التربية بإصدار قرارًا آخرًا يفيد بنقل المعلمة إلى مدرسة أخرى، وإذا لم تقم بتنفيذ هذا القراربعد ثلاثة أيام من تاريخة فإنها تعتبر مدة عدم التنفيذ غيابا من مقر عملها الجديد.

ودفع المحامون العجمي والصيفي ببطلان هذا القرار التنظيمي، لأنه صادر من وكيل الوزارة بالإنابة لا من الوزير المختص ودون تفويض كتابي من الأخير.. فإنه يكون مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مما يجعل هذا القرار باطلًا مما ترتب عليه إلغاء القرار التنظيمي وما ترتب عليه من قرارات.

وحيث إن المادة (13) من الدستور نصت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه، وصدور هذا القرار الإداري يؤثر سلبًا على المعلم والطالب بنفس الوقت من توافر بيئة تعليمية مناسبة وصالحه لتطوير المعلم والطالب بنفس الوقت.

كذلك أكد وكيلًا المدعية أن محامي الفتوي والتشريع بررا موقف الوزارة بإصدار هذا القرار بأنه “لضمان عدم تعرض نزاهه المعلم وحيادهم؟”

ورد محامو المدعية العجمي والصيفي بأن هذا التبرير في غير محلة وهذا تشكيكًا بجميع المعلمين، منذ إنشاء المدارس في دولة الكويت واعتبرا إن هذا الحكم هو إنتصارا للمعلم وللطالب في آن واحد.