محليات

“اتحاد العمال”: الخلل في سوق العمل يكمن في التشريعات.. والزيادات مستحقة للعاملين

ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي قال فيه: مما لا شك فيه ان سوق العمل في الكويت يعاني من خلل كبير يحتاج الى الكثير من الجهود والعمل المشترك لاصلاحه. 
وقد عبر الاتحاد العام لعمال الكويت عن رأيه واقتراحاته لاصلاح هذا الخلل في العديد من المذكرات والبيانات والتصاريح على مدى السنوات الماضية، غير اننا فوجئنا بتصريحات ادلى بها وكيل ديوان الخدمة المدنية السيد محمد الرومي للصحافة مؤخرا، يحمَل فيها مسؤولية التصدع في سوق العمل للعمالة الوطنية الكويتية والزيادات التي اعطتها الحكومة لهذه العمالة، الامر الذي جعل الكويتيين ينجذبون للعمل في القطاع الحكومي.
     
نحن نعتقد بان هذا الطرح غير كاف للوقوف على الاسباب الحقيقية للتصدع في سوق العمل، فالزيادات مستحقة للعاملين وهذا ما كانت الحركة النقابية تطالب به منذ فترة طويلة لمواجهة اعباء المعيشة. 
واننا نحذر ديوان الخدمة المدنية من العزف على هذا الوتر، لان الخلل يكمن في التشريعات وليس في الزيادات، وفي مقدمتها قانون الخصخصة، وعدم قدرة القطاع الخاص على ضمان الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية، واكبر دليل على ذلك العدد الكبير من المسرحين من الكوادر الوطنية ذوي الفاءات العالية.
     
وفي الحقيقة ان السياسة التي تتبعها الحكومة هي التي من شأنها ان تنفر العمالة الوطنية من القطاع الخاص بدلا من جذبها اليه، مما يجعلها تتوجه للتوظيف في القطاع الحكومي الامر الذي يزيد من تكدس العمالة فيه. 
لذا ينبغي ان تتوجه سياسة الحكومة اكثر فاكثر نحو المزيد من دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالتزامن مع وضع دراسات واقعية لحاجات هذا القطاع ، ووضع البرامج التعليمية والتدريبية الضرورية لسد هذه الحاجات بالعمالة المنتجة والمدربة والقادرة على تلبية متطلبات تطور الاقتصاد الوطني، ومن المؤكد ان الكويتيين لديهم كل القدرة والكفاءة في هذا المجال. 
ومن هذا المنطلق، اذا اردنا ان تنخرط اليد العاملة الكويتية في القطاع الخاص وتلعب دورا ايجابيا ناجحا في عملية التنمية، علينا ان نهيئ لها الظروف الملائمة لاعدادها وتشجيعها على مواجهة متطلبات هذه العملية.
     
ان عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية هي خيار استراتيجي ينبغي ان تشارك في وضعه واقراره والعمل على تحقيقه كافة اطراف الانتاج ، سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص، او القوى المنتجة الميدانية وفي مقدمتها فريق العمال، وعليه ينبغي ان يتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية وآلية واضحة لاصلاح الخلل الكبير في سوق العمل الذي يضر بالعمالة الوطنية ومشاريع التنمية على السواء.  
هكذا تتمكن هذه العملية من الصمود في وجه التحديات الكبرى التي تطرحها ظروف العولمة وفتح التجارة العالمية، وآثارها الواضحة على مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي وعملية التنمية في الكويت، والتي تنعكس بصورة مباشرة في التصاعد المتزايد للازمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، والتردي العام للاوضاع المعيشية، حيث ترتفع الاسعار بوتيرة سريعة، ويطال غلاء المعيشة كافة قطاعات الحياة اليومية للمواطنين، ويزداد عدد العاطلين عن العمل يوما بعد يوم.
                                                          
Copy link