“العفو الدولية”: قضية #البدون .. وصمة عار على سمعة #الكويت

المنظمة تطرقت إلى قانون تجنيس الـ4000 شخص سنويًا، ورأته خطوة جديرة بالترحيب، وهو قانون تم وضعه في فبراير لتجنيس عديمي الجنسية، ولكن التعديل التي أجريت عليه.. قد تستبعد البدون أساسًا، وطالبت المنظمة الحكومة الكويتية بتكثيف جهودها لإيجاد حل دائم للقضية.. حسبما ذكرت “حسيبة حاج صحراوي” نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

وأضافت كذلك بأنه يجب الحفاظ على حقوق البدون الإنسانية، دون تمييز، لا سيما حقهم في التعليم والعمل والصحة.. وأشارت إلى أن عدم وجود سياسة واضحة لحل قضية البدون، تعتبر وصمة عار على سمعة الكويت الدولية، وذلك لحرمان الآلاف من الأسر البدون من الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المنظمة أشارت في تقريرها إلى ان الحكومة الكويتية تعهدت بتقديم مميزات إلى البدون في شهر إبريل من عام 2011، ولكنها لم تتحقق.. وتم ترك العديد من البدون دون الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وغيرها من الخدمات الحيوية، فضلًا عن الوثائق مثل شهادات الميلاد.

وذكر التقرير.. استخدام القوات الأمنية للقوة في مظاهرات البدون التي اندلعت في عام 2011، وتم اعتقال المتظاهرين، وبعضهم يواجه محاكمات بسبب مشاركته في هذه المظاهرات.. وأجلت المحكمة الجنائية هذا الأسبوع محاكمة 33 من البدون إلى 19 مايو المقبل لمشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة بديسمبر 2012.