- تأجيل قضية “راشد العنزي” إلى 23 إبريل ورفض إخلاء سبيله.
-
إحالة دعوى بنك برقان ضد المسلم إلى إدارة الخبراء.
- “الجنح” تؤجل قضية التجمهر لـ15 مواطنًا إلى 15 مايو.
(تحديث..3) أجلت محكمة الإستئناف قضية المغرد راشد العنزي إلى جلسة 23 أبريل للمرافعة، ورفض إخلاء سبيله.
(تحديث..2) أصدرت المحكمه منذ قليل حكمًا بإحالة دعوى بنك برقان ضد النائب السابق د.فيصل المسلم إلى إدارة الخبراء، لتقدير حجم الضرر.
(تحديث..1) أجلت محكمة الجنح المفوّضة قضية “مقاومة رجال الأمن والأشتراك في مسيرة “، والمتهم بها 15 مواطن، إلى جلسة 15 مايو المقبل للإطلاع.
تنظر محكمة الإستئناف اليوم الأربعاء برئاسة القاضي فيصل خريبط قضية أمن دولة “العيب بالذات الأميرية”، والمتهم بها المغرد راشد العنزي.
كما تنظر المحكمة اليوم دعوى بنك برقان ضد النائب السابق فيصل المسلم بمطالبته بدفع مليون دينار كتعويض أدبي ونهائي على خلفية قضية “شيكات النواب”.
وتتهم جهة الادعاء العام التابعة للإدارة العامة للتحقيقات النائب فيصل المسلم والموظف في بنك برقان بكشف السرية المصرفية لحساب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية إظهار المسلم شيكاً بمبلغ مالي منسوب لرئيس الوزراء لصالح أحد النواب السابقين في المجلس، وانتهت محكمة أول درجة ببراءة المسلم والموظف من تهمة خيانة الأمانة، لكنها أدانتهما بالغرامة المالية عن تهمة كشف السرية المصرفية لحساب رئيس الوزراء.
وايضا تنظر المحكمة اليوم محاكمة 15 مواطنا بينهم “3 نساء” بتهمة “مقاومة رجال الأمن” و “الإشتراك بمسيرة في كيفان”.
أضف تعليق