أكد نائب رئيس الجمعية الطبية د.أنور حياتي ان قرار وزير الشؤون بإلغاء قرار حل المجلس المنحل معيب ويشوبه الغموض وجاء بناء علي معطيات متناقضة، لافتا الى ان الوزيرة هي من مددت للمجلس المعين وباركت مسألة إجراء الانتخابات بأوامر منها على الرغم من معرفتها بصدور حكم إبتدائي للمجلس المنحل السابق بتاريخ قبل إجراء الانتخابات ( الحكم 1/13 والانتخابات 1/22 )، كما أن وزارة الشؤون قدمت إشكالاً ضد الحكم الابتدائي دفاعاً عن قراراها، وتم إيقافه حتى الآن، بالاضافة الى قيامها عن طريق إدارة الفتوى والتشريع بإستئناف الحكم، منوها الى ان الوزيرة يجب ان تدافع عن قرار وزارة الشؤون لا أن تسلم الجمعية الطبية لخصوم وزارتها بطريقة تثير الريبة قبل البت في إشكالها في سابقة لم تحدث ان تقوم وزارة بتنفيذ حكم إبتدائي مستشكل عليه في القضاء، ولم يتم البت فيه.
وتسائل حياتي عن مدى الحاجة والضرورة لاتخاذ مثل هذا القرار المعيب والمشوب بنقض حكم الاستشكال النافذ حتى الان وملف تنفيذ الحكم مغلق، قائلا :الجواب واضح أنها قد خضعت لضغوط سياسيه مورست عليها، حيث ان محامي الدفاع للمجلس المنحل هم أعضاء في مجلس الأمة مخالفين بذلك القانون، علاوة على ان هناك من يهددها بتنفيذ الحكم الابتدائي او التلويح بما يسمي بمساءلة سياسية لذا قد تكون الوزيرة استجابت لهم، وانفردت بالقرار مخالفة بذلك توصيات قطاعين مهمين بوزارتها وهما قطاعا التنمية والقانونية حول إدانة المجلس المبطل واللذان اوصيا بحل مجلس الادارة السابق لوجود التجاوزات الصارخة (مثبت بالادلة لدينا) وهذا ان دل فإنما يشير بصورة واضحة لحجم التجاوزات المرتكبة في هذه الوزارة والقرارات الادارية التي يشوبها العيب و مخالفة القوانين واللوائح.
وأكد د.حياتي على ان عموم الاطباء مستائين من العبث السياسي بالأمور الطبية وتدخلات بعض الأعضاء في مجلس الأمة بشؤون الجمعية الطبية من خلال مكاتبهم او ربما نفوذهم السياسي المكتسب بغفلة من الزمن ومحاولات تسييس الجمعية لأهداف شخصانية منها الضغط لعودة بعض المحالين للتقاعد، وصرف رواتب لموظفين تم استبعادهم من الجمعية بسبب العبث المالي الثابت عليهم، وخلافه، علاوة على قيام الوزيرة باتخاذ هذا القرار الذي يتناقض مع قرارها السابق ويضعف من أشكالها في المحكمة، حيث أن التأثير السياسي واضح علي توقيت القرار وإصداره بهذه الطريقة المثيرة للجدل والريبة.
وقال: “من المحال ان يستطيع المجلس المنحل ان يعد تقريران سنويان عن الجمعية لقرب انتهاء المدة وإنتفاء الصفة، ولكن اندفاع الوزيرة باتخاذ هذا القرار سيدفعنا الي المزيد من العمل لكشف الحقيقة وان القرار وصمة عار سياسية في جبين العمل النقابي و جمعيات النفع العام، وعليها تحمل مسؤولية قرارها عاجلا وأجلا وهل يستطيع المجلس المنحل والمعاد ان يعلن عن انتخابات خلال أسبوعين ام أنها قررت إرضاء البعض من الأعضاء هذا ما سنكشفه عن قريب بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.
أضف تعليق