قال المحامي بسام العسعوسي بـ”أننا فوجئنا كما الأوساط الإعلامية والصحفية بأن الحكومة بصدد تقديم ما يسمى بقانون الإعلام الموحّد”.. مضيفًا: “أننا كمتخصصين في قضايا الإعلام والمطبوعات وقفنا فاغري الأفواه من هذا القانون المغيب لأنه يشكّل سبّة في جبين الدستور والديمقراطية في الكويت”.
وأشار في تصريح صحافي أنه من “الواضح أن وزير الإعلام ومن خلفه رئيس حكومته لا زالا يعيشان وفق مفهوم ونظرية (الشيخ والفداوي)، وذلك عبر فرض مجموعة من الأوامر والنواهي على المجتمع والناس وقد نسيا عامديّن متعمدين أن هذه العقلية قد ماتت وطواها الزمن والتاريخ”.
وأكّد أن “الكويت اليوم دولة مدنية دستورية يقرر دستورها أن حرية الرأي والتعبير والفكر مكفولة، بمعنى أنه يا وزير الإعلام إن خارطة طريقك وبوصلتك إذا ظليت الطريق فعليك أن تستهدي بمواد الدستور، فالأصل الدستوري هو حرية الرأي والتعبير والاستثناء هو القيد، فلا يجوز أن تعكس الآية”.
ونوّه العسعوسي أن “هنالك العديد من الشبهات الدستورية على هذا القانون، وسيقضى ويحكم بعدم دستورية الكثير من مواده إذا ماتم الطعن عليها أمام القضاء”.
واختتم المحامي بسام العسعوسي تصريحه بالقول: “بأن الكويت بالفعل تحتاج إلى قانون عصري ومتطوّر بأجواء من الحرية ومساحة من الديمقراطية، وليس إلى قانون قمعي يكمم الأفواه كما هو حاصل بمشروع أو مايسمى قانون الإعلام الموحد”.
أضف تعليق