- الكويت محورية للولايات المتحدة ومهمة للتدخل في شمال الخليج خصوصاً بعد مغادرة القوات الأمريكية العراق
- المعارضة لن تطالب بقلب نظام الحكم وإنما ستكتفي بالإصرار على إصلاحه لتوسيع المشاركة الشعبية من خلال حكومة ديمقراطية منتخبة.
- للكويت تاريخ طويل من الانفتاح السياسي وتقاليد انتخابية تتميز بها في المنطقة وتجنبها الهزات السياسية.
- الكويت مجتمع أثرياء نسبيًا والمواطنون لا يريدون المخاطرة برفاهيتهم في حال الانقسامات السياسية الكبيرة.
- الوضع الداخلي في الكويت متدهوّر زادته انقسامات الأسرة ومظاهرات الكويتيين ظلت صغيرة ضد الفساد حتى إصدار مرسوم الصوت الواحد.
- الحكومة استخدمت الهبات المالية لمواجهة الحراك الشعبي وتدابير قمعية كالضرب والسجن للسيطرة على الاضطرابات.
- الحكومة الكويتية عملت على تعديل قانون الانتخابات لضمان برلمان بأغلبية موالية وحين رفضت المحكمة لجأت إلى حل المجلس وإصدار “الصوت الواحد”.
- قانون الصوت الواحد يفرز مجلسًا مواليًا للحكومة لأنه يمنع المعارضة من تشكيل تحالفات في كل الداوئر الانتخابية.
- في أكتوبر نظمت المعارضة مظاهرة غير مسبوقة شارك فيها من 100 ألف مواطن قمعتها قوات الأمن وأعلنت الحكومة حظر التجمعات.
- البرلمان الحالي موالي للحكومة وفيه 17 نائباً من الشيعة وهو ضعف أعلى مجموع حصلوا عليه خلال الانتخابات الماضية.
- تحذير من استخدام الحكومة القوة المفرطة ضد المحتجين وقلق من تدهور الوضع باتجاه انتفاضة شاملة.
- زيادة التمثيل الشيعي في المجلس يزيد من جرأة الشيعة التي حرصت الحكومة على إرضائهم بسياستها تجاه البحرين وإيران.
- الإمارات والسعودية قد تشجعان الحكومة الكويتية على مزيد من قمع الاحتجاجات ما يزيد الوضع اشتعالاً.
- ترتاب الكويت بالنوايا الإيرانية وتتحالف مع الولايات المتحدة ومع ذلك تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران حتى لا تدفعها لتحريك العناصر الموالية لها في الكويت.
- الاقتصاد الكويتي أصيب بشيء من الركود والتنمية عُلقت بسبب الصراع الداخلي وحالة الشلل السياسي.
حظيت الأزمة السياسية في الكويت باهتمام دولي كبير وتعدى هذا الاهتمام وسائل الإعلام الغربية التي غطت الأحداث السياسية المختلفة في البلاد إلى اهتمام صناع القرار في كثير من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اهتم الكونغرس الأمريكي بما يحصل في الكويت، وأصدرت خدمة الابحاث فيه تقريراً بعنوان “الكويت: الاستقرار والإصلاح والسياسة الأميركية”، أعده في السادس من ديسمبر 2012، كينيث كاتزمان المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، وتضمن تحليلا مطولاً للاوضاع السياسية وتطور الحراك الشعبي في الكويت وتأثيره على مستقبل البلاد من وجهة النظر الأمريكية.
ركز التقرير على الحراك السياسي والشعبي المعارض للحكومة خصوصا بعد صدور مرسوم تعديل قانون انتخابات مجلس الامة واعتماد “الصوت الواحد”، بدل أربعة أصوات للناخب، وانقسم التقرير لعدة اجزاء تناولت التغييرات السياسية في البلاد منذ العام 2006، وحل مجلس الامة عدة مرات، وكذلك تغيير الحكومة، وتحدث عن الازمات السياسية المتتالية وصولاً إلى إصدار مرسوم “الصوت الواحد” الذي اعتبره التقرير نقطة انعطاف في صيرورة الحراك السياسي والشعبي في البلاد.
الكويت محورية لأمريكا
يبدأ التقرير بتأكيد أهمية الكويت باعتبارها دولة محورية بالنسبة للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة والعالم، ويتحدث عن جهود الولايات المتحدة لإنهاء التهديد العراقي للكويت وأهميتها المتصاعدة خصوصاً بعد مغادرة القوات الأمريكية العراق، وجاء في التقرير: “شكلت الكويت أهمية محورية لنحو عقدين من جهود الولايات المتحدة لانهاء التهديد الاستراتيجي الذي يشكله العراق، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، ودورها كهدف للعدوان العراقي في السابق، وتعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة الأميركية”.ويضيف “تعد الكويت السبيل لتمكين الولايات المتحدة من التدخل في المنطقة الشمالية للخليج، خصوصا الآن بعد أن غادرت جميع القوات الأميركية العراق”.
ويرى التقرير الأمريكي أن الحراك السياسي في الكويت لا يمكن أن يصل إلى طرح أي تغيير جوهري للنظام السياسي في البلاد، مشدداُ على أن المعارضة السياسية في الكويت كل ما تطمح إليه هو إصلاح النظام السياسي، لمزيد من المشاركة الشعبية في إدارة البلاد، وأن سقف مطالبها لن يتعدى حكومة برلمانية منتخبة.
يلاحظ التقرير المقدم لأعضاء الكونغرس الأمريكي عدداً من الحقائق الكفيلة بتجنيب الكويت أي ردود فعل شعبية مبالغ فيها من أهمها “تاريخ الكويت الطويل من الانفتاح السياسي، والتقاليد الانتخابية العريقة، والمناخ الديمقراطي الذي تتميز به الكويت في المنطقة”، بالإضافة إلى “الرفاهية الاقتصادية التي تعني أن الكويتيين لديهم الكثير مما يمكن أن يفقدوه إذا حدث المزيد من الانقسامات السياسية المباشرة”، ويذكر التقرير أن “الكويت ماتزال مجتمع أثرياء نسبيا، حيث أن معظم المواطنين على ما يبدو لا يريدون المخاطرة برفاهيتهم الاقتصادية في حال تغيير نظام الحكم، كما استخدمت الحكومة الكويتية الهبات المالية، والميزانيات المحملة بالإعانات وزيادة المرتبات”، على حد تعبير التقرير، وكلها عوامل أساسية تلعب دور صمام الأمان في أي حراك شعبي معارض، وخلص التقرير إلى أنه “من غير المحتمل أن تتحول المظاهرات إلى أعمال عنف، حتى لو رفضت المحاكم، أو الأمير نفسه نقض مرسوم “الصوت الواحد”، وإجراء انتخابات جديدة”.
وضع متدهور
بعد أن يتحدث التقرير عن اضطرابات سياسية منذ عام 2006، ويشير إلى صراع بين أبناء أسرة آل الصباح، يصف الوضع الداخلي في الكويت بـ”المتدهوّر” اعتباراً من إصدار مرسوم الصوت الواحد في نهاية عام 2012، حيث “اتخذت الخلافات السياسية شكلا من أشكال المعارضة، بين الحكومة وبعض النواب المنتخبين في مجلس الأمة، وقد تفاقمت هذه الخلافات وزاد من حدتها الانقسامات بين الفروع المتنافسة داخل أسرة الصباح”، وهو ما “أسفر عن حل مجلس الأمة خمس مرات متتالية، يتبعه انتخابات جديدة في كل مرة، وكان آخرها حل مجلس الأمة يوم 8 أكتوبر 2012، وإجراء انتخابات جديدة في 1 ديسمبر من العام نفسه”.
ويتحدث التقرير عن الحراك الشعبي في الكويت “خلال العامين 2011 و2012، حيث شهدت البلاد مظاهرات نظمتها جماعات المعارضة ضد الفساد وأحقية المواطنة، ووحشية قوات الأمن وقضايا أخرى، لكن على النقيض من الدول الأخرى في المنطقة، كانت المظاهرات في الكويت صغيرة نسبيا، واستمرت كذلك إلى أن تزايد حجم الاحتجاجات بشكل غير مسبوق، عند إصدار مرسوم يعدل قانون الانتخابات لصالح الحكومة، وهو ما أثار مظاهرة كبيرة في 21 أكتوبر 2012”.
يتوقف التقرير عند انتخابات مجلس الأمة الحالي ومقاطعة شرائح واسعة من المجتمع الكويتي للانتخابات، حيث “قاطعت أحزاب المعارضة انتخابات أول ديسمبر، وهو ما أعطى الحكومة أغلبية ساحقة في المجلس، وتقول المعارضة انها ستواصل معركتها لتحقيق المزيد من المشاركة الشعبية وذلك باستمرار الاحتجاجات العامة”.
ويورد التقرير إجراءات الحكومة في مواجهة هذه الاحتجاجات، حيث “استخدمت الهبات المالية، والميزانيات المحملة بالإعانات، وزيادة المرتبات، وكذلك بعض التدابير القمعية بما في ذلك الضرب والسجن، للسيطرة على الاضطرابات”.
منعطف “الصوت الواحد”
يفرد التقرير مساحة واسعة نسبياً لتفاصيل الوضع الداخلي ويتحدث عن “الفصائل السياسية المختلفة في البلاد والاحداث التي مرت بها منذ العام 2006، وانتخابات مجلس الامة المتعاقبة في سنوات 2006 و2008 و2009، وآخر الحكومات التي سقطت في 2012، وانتخابات 2012، حيث استمرت الأزمات السياسية تعصف بالبلاد” وتناول التقرير تفاصيل العام الأخير قبيل صدور مرسوم الصوت الواحد، في فصل خاص حمل عنوان “لا للحد من الأزمات والانتخابات الثانية في عام 2012″،
وذكر أنه “بعد تولي حكومة جديدة، وعلى الفور تأكد استعصاء الأزمة السياسية، وفي أواخر مارس 2012، قدم النائب الشيعي صالح عاشور اقتراحا ناجحا لاستجواب رئيس الوزراء حول فشل الإجراء في التصدي للفساد، وتسببت هذه القضية في استقالة محافظ البنك المركزي في شهر فبراير 2012، وتم استجواب رئيس الوزراء في 28 مارس 2012، ولكن لم تقدم المعارضة طلباَ للتصويت على حجب الثقة، وفي شهر مايو 2012، استقال وزير المالية بعد استجواب برلماني شديد، وفي 12 يونيو من نفس العام استقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بدلا من مواجهة استجواب برلماني بشأن قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
ويتحدث التقرير عن تعليق أعمال مجلس الأمة مع إصرار بعض النواب على استجواب وزير الداخلية، حيث مارس الأمير صلاحياته بموجب المادة 106 من الدستور، وقام في 18 يونيو 2012، بتعليق أعمال مجلس الامة لمدة شهر واحد قابل للتجديد المؤقت لمدة شهرين آخرين، ومع حلول شهر رمضان المبارك، الذي لا تعقد فيه أية جلسات للمجلس، تصبح أعمال المجلس معلقة حتى شهر أكتوبر 2012″.
إجهاض مجلس الأمة
ويورد التقرير توجه الحكومة الكويتية لتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة، حيث “طلبت من المحكمة إعادة النظر في عدد الدوائر الانتخابية، وهو اقتراح رأى منتقدوه أنه يمهد لتزوير الانتخابات بهدف ضمان برلمان باغلبية موالية للحكومة، إلا أن المحكمة رفضت المقترح الحكومي في 26 سبتمبر 2012″، وبعد 12 يوماً “في 8 أكتوبر حل أمير البلاد رسميا مجلس الامة وفقا للدستور، الأمر الذي يتطلب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً، وفي يوم 22 أكتوبر، أعلن الأمير موعد الانتخابات الجديدة في اول ديسمبر، بالتزامن مع مرسوم تغيير قانون الانتخابات الذي صدر قبل يوم واحد في 21 اكتوبر، وهو ما يعني السماح للناخبين في كل دائرة انتخابية بالتصويت لمرشح واحد فقط بدلا من أربعة مرشحين كما في القانون السابق، وهو ما يفرز على الأرجح مجلسا مواليا للحكومة، لأنه يعقد جهود المعارضة لتشكيل تحالفات في كل دائرة انتخابية، واعتبر قرار الأمير محاولة لتجنب الفوضى الناتجة عن استمرار صراع الحكومة والمجلس، وقال بعض المراقبين أن مرسوم الأمير بتعديل قانون الانتخابات، لا ينحاز لأي جانب بالضرورة، ويمكن للمعارضة أن تستفيد من قانون “الصوت الواحد” بنفس السهولة التي يمكن للحكومة أن تستفيد منه، ووفقا لكثير من المراقبين، زاد غضب المعارضة بعد صدور المرسوم واعتبرت أن إصداره ممارسة تعسفية من قبل السلطة، وفي 21 أكتوبر دعت المعارضة إلى مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها من 50 إلى 150 ألف مواطن ساروا نحو أبراج الكويت، وقمعت المظاهرة من قبل قوات الأمن، وحدثت إصابات بين المتظاهرين لكن لم يسقط قتلى، وألقي القبض على عدد من المتظاهرين وبعض البرلمانيين، واستمرت المظاهرات بأعداد أقل حتى انتخابات الاول من ديسمبر، وكانت قد حدثت مظاهرات في 31 أكتوبر للمطالبة بإطلاق سراح عضو البرلمان السابق المعارض مسلم البراك، الذي اعتقل في 29 أكتوبر لإساءته للأمير، وفي 2 نوفمبر وبعد ليلة من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أعلنت الحكومة أنها ستعمل على حظر التجمعات لأكثر من 20 شخصا، وجرت انتخابات مجلس الأمة في موعدها رغم استمرار المظاهرات، ورغم إعلان المعارضة عن مقاطعتها، وكانت نسبة المشاركة الشعبية نحو 40 بالمئة، وانتهت الانتخابات بتشكيل مجلس ذا أغلبية موالية للحكومة، كما ضم الكثير من الأعضاء الجدد، وسبعة عشر نائباً من الشيعة، وهو ضعف أعلى مجموع حصل عليه الشيعة خلال كل الانتخابات الماضية”.
إنذار
تحت عنوان “إنذار” تحدث التقرير عن رؤيته لنتائج الأزمة السياسية في البلاد مشيرا إلى بعض التوقعات وأهمها “أن المعارضة لن تطالب بقلب نظام الحكم وانما ستكتفي بالإصرار على إصلاحه لتوسيع المشاركة الشعبية من خلال حكومة ديمقراطية منتخبة، وحذر من دفع الأمور للوصول إلى انتفاضة شعبية شاملة حيث تحدث عن توسع “الأزمة السياسية في الكويت، فبعدما كانت نزاع بين نخب تحولت إلى صراع أوسع بين السلطة وقطاعات واسعة من السكان، وأعرب عن قلق بعض الخبراء من أن يتدهور الوضع السياسي في الكويت بشكل حاد، مع احتمال أن يترتب عليه انتفاضة شاملة”.
ورأى أن زيادة ما سماه “التمثيل الشيعي” في مجلس الأمة “يمكن ان يؤدي – على الرغم من تحالف النواب الشيعة عموما مع الحكومة – إلى زيادة جرأة الشيعة”، مشيراً إلى أن الكويت حرصت لإرضاء الشيعة على “أن تنأى بنفسها عن حكومة البحرين، وتكتم دعمها لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران”.
وحذر التقرير من استخدام الحكومة للقوة المفرطة ضد المحتجين الذي “قد تتغير معه هذه التقديرات خصوصاً إذا حدثت وفيات بين المتظاهرين”، وعبر عن “خشية بعض الخبراء من أن تشجع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من بين دول الخليج، الحكومة الكويتية على مزيد من القمع في مواجهة الاحتجاجات، الأمر الذي يمكن أن يزيد نشاط المحتجين اشتعالاً”.
كوادر
السياسة الخارجية
ذكر التقرير في ضمن رؤيته للسياسة الخارجية الكويتية، أن “علاقات الكويت مع الحكومة العراقية ما بعد صدام قد فترت لفترة طويلة بسبب عدد من القضايا الإقليمية، والاقتصادية والسياسية التي ظلت عالقة منذ الغزو العراقي للكويت في العام 1990، ولم يتم حلها، لكن تم تضييق هذه القضايا بشكل ملحوظ منذ العام 2011″، وحول العلاقات مع إيران قال التقرير “ترتاب الكويت على نحو متزايد في النوايا الإيرانية تجاه منطقة الخليج، حيث تتحالف مع الولايات المتحدة لاحتواء القوة الإيرانية في المنطقة، ومنع إيران من ممارسة نفوذ لا مبرر له في مرحلة ما بعد الانسحاب من العراق، ومع ذلك تحتفظ الكويت بعلاقات اقتصادية وسياسية عادية نسبيا مع إيران، حتى لا تثير الأخيرة عسكريا، أو تدفعها لمحاولة تحريك العناصر الموالية لها في الكويت”، ووصف السياسة الخارجية للكويت بـ “المتقلبة”.
وحول القضايا الإقليمية الأخرى، قال التقرير أن ” القيادة الكويتية، وبسبب الاضطرابات التي تواجهها، تميل إلى الموافقة على آراء الأغلبية داخل مجلس التعاون الخليجي، ويبدو هذا واضحا في مواقفها بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطينيي، وكذلك بشأن الانتفاضات في اليمن وسوريا، أما بالنسبة للانتفاضة في البحرين، فقد انضمت الكويت إلى مواقف الدول في مجلس التعاون الخليجي، لكن على النقيض من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لم ترسل الكويت قواتها البرية، واكتفت بإرسال قوات بحرية فقط”.
الاقتصاد والتنمية
لاحظ التقرير أن الاقتصاد الكويتي “واجه عدة ضربات في مجمل القطاعات الاقتصادية في عام 2012، بسبب عدم وجود حيوية اقتصادية كافية”، ورأى أن الاقتصاد أصيب بشيء من الركود، وكذلك التنمية، بسبب “السنوات التي اتسمت بحالة من الشلل السياسي، لأن العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تحتاج إلى موافقة البرلمان، كتطوير الحقول النفطية الرئيسية في شمال الكويت وغيرها عُلقت بسبب الصراع الداخلي”.
أضف تعليق