أكد تجمع الميثاق الوطني في بيان له أن مشروع قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة مؤخراً قد طغت عليه روح الخصومة والانتقام من حرية الرأي، وجاء البيان كالتالي:
رغم إيماننا بأن أداة العقوبات قائمة في أصلها لردع ومجازات المعتدين على حرمات الناس، فإننا نرى في مشروع قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة مؤخراً، قد طغت عليه روح الخصومة والانتقام من حرية الرأي والتعبير بالوسائل الإعلامية التقليدية والمستحدثة عبر التواصل الاجتماعي الالكتروني، ومحاولة فاشلة في الحد من الرقابة الشعبية التي عملت في أغلبها على فضح التجاوزات والمفاسد وتناقلها بصورة فورية إلى قطاعات الجمهور، ورغم أن مضامين المشروع جاءت مطوّلة ومكررة لمواد قانونية سبق وأن أقرت بعد إشباعها بحثاً ونقاشاً، إلا انه يمكن كقراءة أولية للمشروع تسجيل الملاحظات التالية:
1- إصرار المشروع الحكومي المتكرر على التعريف الخاطئ بآل البيت “عليهم السلام” باقتصارهم على المعاصرين للرسول الأكرم “صلى الله عليه وآله وسلم” يدل على تجاهل متعمد لعقيدة ولاية أهل البيت “عليهم السلام” التي يؤمن بها جزء مهم من النسيج الإسلامي عامة والكويتي خاصة، رغم أن نواب مجلس الأمة في الفصول التشريعية المتكررة قد نبهوا إلى هذه الحقيقة، علاوة على تنبيهات الوسائل الإعلامية، ولكن يبدو أن الحكومة لا تعير ذلك اهتماماً ( راجع م 84 بند 1 ) .
2- لا زالت الحكومة متأخرة عن مواكبة آليات التواصل الاجتماعي الالكتروني بالنظر إلى عدم وجود حسابات لأغلب أعضاء الحكومة للتواصل مع الجمهور في إبراز منجزاتهم والدخول في حوارات مبرمجة زمنياً بحيث تنكشف للحكومة هواجس الناس ومعاناتهم في الخدمات مما يؤكد على حسن وسلامة نيات الأغلبية التي ترى في هذه الوسائل أكثر فعالية وتواصلاً وتنفيذ للشعار التي طالما رفعته الحكومة “الباب المفتوح”. فالقيود التي تضمنها هذا المشروع لا تناسب البتة مع التلقائية العفوية التي تمارسها الغالبية من الجمهور ( أنظر المواد 51ــ62) .
3- مع التأكيد على ملازمة المسؤولية لحرية الرأي وضرورة الرقابة، لكن الواقع يشهد على تراجع فعالية الرقابة واضمحلالها أمام صيرورة العالم بقدر الكف الذي يحمل جهاز الهاتف المتعدد الأغراض، فعلى الحكومة البحث عن وسائل أكثر جدوائية وبدائل تشجيع نحو استخدام رشيد للوسائل الإعلامية بأنواعها.
4- ولعل أفضل هذه الوسائل أن تعمل الحكومة لمعالجة الفساد الإداري والمالي والعمل على تكريس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وأن تقضى على الروح الإلغائية وتهميش الآخرين، ومحاباة المتنفذين عبر الواسطات والمحسوبيات التي تهدد كرامة النسيج الاجتماعي وتفرقه، وتراجع الخدمات المقدمة لهم، وأن تبث ثقافة التعددية وقبول الآخرين، فإن من شأن ذلك أن يحد مما تعتبره الحكومة مساساً بمؤسساتها وأشخاصها عبر استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة والتي تحاول الحكومة خنقها عبر مزيداً من الشروط والقيود المالية والاعتبارية التي من شأنها احتكار الإعلام بين المتنفذين مالياً وسياسياً ( أنظرم 6 ، 10 وغيرها ) .
5- بالغ المشروع في منح السلطة التقديرية إلى المسؤولين الرسميين الرئيسيين، وهو معيار مائع لا يحده إلا مقتضيات الحسابات السياسية في ترجيح اتجاه هذا التقدير، وهو أمر لا تخفى آثاره السلبية في ظل استمرار الفساد وهو الأمر السائد حتى الآن مع فرض معكوس وهو أن طلبات الامتياز الأصل فيها الرفض بلا سبب بمجرد مرور الفترة المحدودة من تاريخ تقديم الطلب !! ( أنظر المواد 7، 15، 23، 29 وغيرها) .
6- مع بالغ احترامنا وتقديرنا لمنصب ولاية العهد وشخوصه الكرام، إلا أن تضمين المشروع تجريم التعرض بشخصه أسوة بشخص صاحب السمو الأمير المحصن دستورياً، ومع فرض احتمالات العودة مرة أخرى لسابقة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء يكون المشروع قد أثار جدلاً فقهياً وواقعياً عن مدى قبول المسائلة السياسية لمنصب ولاية العهد (رئيس مجلس الوزراء) بصفتة أمير الدولة في المستقبل إن شاء الله تعالى .
وختاماً فإن هذا المشروع قد يثير نقاشاً وجدلاً قد يفوّت على السلطة التشريعية وقتها على حساب المشاريع القانونية الأكثر جدوائية، ولهذا نرى الاكتفاء بالقوانين المقرة فإن فيها الكفاية خاصة قانون نبذ الكراهية المقر مؤخراً مع القوانين ذات الصلة لو وجدت حرصاً من المتابعة والتنفيذ.
تجمع الميثاق الوطني
الكويت في 4 جمادى الثانية 1434هـ
الموافق 14/4/2013م
أضف تعليق