محليات

حدم.. السلطة ظلمت الناس وبغت في الأرض
التيار التقدمي يستنكر التعسّف ضد آل “البراك”: نحذّر من مغبّة السير على هذا الطريق الخطير

أصدر التيار التقدمي بيانًا يستنكر فيه التعسّف الأمني من قبل الحكومة مع عائلة آل البراك الكرام، بعد اقتحام ديوانهم اليوم في الأندلس، محذرًا من مغبّة السير على هذا الطريق الخطير من قبل مؤسسات الدولة.. وجاء نص البيان كالتالي:
صُدِمنا مثلما صُدِمَ كل مواطن كويتي غيور على كرامته وحريته بالتعسف الأمني للقوات الخاصة، التي انتهكت حرمة منزل عائلة آل براك الكرام في الأندلس ظهر هذا اليوم، وروّعت أطفالهم ونسائهم؛ وأطلقت القنابل الصوتية والدخانية عليهم؛ واستخدمت العنف في التعامل معهم، وذلك كله تحت ذريعة إلقاء القبض على المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق الأخ مسلم البراك، ما يكشف حقيقة أنّ هناك تعمّداً في مماطلة الأجهزة الأمنية بالتزام الإجراء السليم لتنفيذ أمر إلقاء القبض عليه وفقاً للمادة 63 من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعدم تسليمها الكتاب الرسمي، ناهيك عن الخشية من أن تكون هناك نوايا سيئة في كيفية التعامل مع الأخ مسلم البراك عند إلقاء القبض عليه.
إنّنا “التيار التقدمي الكويتي” نعلن عن رفضنا لهذا التعسف الأمني الصارخ مع عائلة آل البراك الكرام واستهجاننا للانتهاك الفجّ لحرمة مسكنهم، بما يتعارض على نحو فاضح مع ما قررته المادة 38 من الدستور، بالإضافة إلى ما يمثّله من مخالفة صريحة للمادة 86 من القانون 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، التي تقضي بمراعاة التقاليد المتبعة في معاملة النساء عند إجراءات التفتيش، ونرى في هذا التعسف سابقة خطرة يجب التصدي لها واستنكارها، وذلك قبل أن تتحوّل إلى سلوك معتاد لأجهزة السلطة في التعامل مع المواطنين والأفراد.
ويؤكد “التيار التقدمي الكويتي” مرة أخرى تضامنه الكامل مع جميع المحكومين بالسجن في قضايا الرأي وفي مقدمهم الأخ مسلم البراك، مع تسجيل التحفظ على الملابسات التي أحاطت بمحاكمته وأدّت إلى افتقادها أبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما نعبّر أيضاً عن بالغ قلقنا من تمادي السلطة في نهجها البوليسي، ونحذّر من مغبّة سيرها على هذا الطريق الخطير، الذي لا يمكن التنبؤ بعواقبه الوخيمة.
وأخيراً ندعو الكويتيين جميعهم إلى التعبير عن رفضهم لهذا النهج السلطوي والتعسف الأمني، وننبّه إلى ضرورة عدم الانسياق وراء ما يثيره البعض من دعوات استفزازية أو انفعالية غير مسؤولة، مع تحميلنا السلطة ونهجها المتعسف المسؤولية الأولى عما حدث وما يُخشى حدوثه.
من جهتها أوضحت لجنة رصد الانتهاكات أن المادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية الكوتي تنص على مايلي: 
إذا كان في المسكن نساء محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهنن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته. 
وبناء عليه حتى لو صدر إذن بالدخول المنازل لتنفيذ أمر الضبط والاحضار يجب أن ننوه أن هناك ضوابط تنظيمية على المنفذين الالتزام بها. 
بدورها أصدر “حدم” بيانا جاء فيه “لقد ظلمت السلطة الناس وبغت في الأرض بغير الحق فجعلت للشعب عليها سبيلا، إن تجاوز السلطة على كرامة الشعب وحريّاته وإهدار حقوقه التي تضمنتها المواثيق الإنسانية وأكدها الدستور لابد من أن ينتهي جذريا وإلى الأبد”. 
وأضاف: “نهيب بالشعب الكويتي النهوض لحقهم والدفاع عن حرياتهم وكراماتهم والالتفاف حول المشروع الذي سينهي هذه الحقبة السوداء من تاريخ وطننا..  نحذر السلطة من استمرار الخيار الأمني الفاشل، مكررة التصرف الغير مسؤول من قبل الأنظمة القمعية التي جرفها الربيع العربي غير مأسوف عليها.”.
من جانبه استنكر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت اقتحام ديوان مسلم البراك “دليل اننا أصبحنا دولة بوليسية ولا تحترم المواثيق الدولية بمخالفتها القوانين بضرب وسجن المواطنين عشوائيا واقتحام المنازل وترهيب الأهالي والأطفال”.