نظمت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان حلقة نقاشية اليوم بعنوان “حقوق العمالة الوافدة وفق منظور دولي” بمشاركة محاضرين من وزارتي الداخلية والاوقاف والشؤون الاسلامية وبرنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والاتحاد الوطني لعمال الكويت.
وقال مدير ادارة المسجد الكبير في وزارة الأوقاف سعد الحجي أمام الحلقة ان المشروع الوطني لتوعية العمالة الوافدة الذي قامت بخطوته وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ينطلق من ايمان الوزارة بأهمية توعية العمالة المنزلية والكفلاء بالامور التي يجهلها الطرفان بعدما لوحظ أن هناك هوة بين العامل والكفيل.
وأضاف الحجي ان الوزارة احدى الوزارات المعنية بمفهوم الأمن الاجتماعي من خلال منابر خطب الجمعة والدروس الدينية ما يستوجب من الوزارة دورا في توعية العمالة المنزلية في وقت اهتمت وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالجوانب المعنية بها وبقي جانب التوعية الذي عنيت به الاوقاف.
وأوضح ان المشروع يعنى بالعمالة المنزلية فقط وانطلق منذ العام 2006 بمشاركة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية وشراكة مكاتب الاستقدام وانطلق على أسس أكاديمية وعبر مجموعة دراسات.
وأشار الى انشاء الاوقاف مشروع وقفية العمالة المنزلية وطبعت عددا من الاصدارات المعنية بالتوعية بعدة لغات وجديد المشروع يتمثل بالانطلاق من الجمعيات التعاونية وتم اخيرا الاتفاق مع احدى الجمعيات لعمل مشروع توعوي لاهالي المنطقة حول ثقافة التعامل مع العمالة المنزلية وستكون هناك خطوات مقبلة لاقامة دورات توعوية أيضا.
من جانبه قال مدير الشؤون القانونية في برنامج عادة الهيكلة الدكتور سامي الرويشد ان الدولة كانت تتعامل مع العمالة المنزلية بداية الامر وقبل تشريع وسن القوانين الحالية وفق الاتفاقيات الدولية ومع تطوير الحاجة البشرية لتطوير القوانين والاعمال الخاصة بالتنمية المعيشية بدأت تتطور التشريعات تبعا لهذا التطوير الحاصل.
وأضاف الرويشد ان قانون العمل في القطاع الأهلي (6/2010) حدد نطاق سريانه على العاملين في القطاع الاهلي بشرائحه كافة مستثنيا من ذلك بعض الفئات لخصوصيتها مثل الاتفاقيات الخاصة بالجرف القاري لان القانون لا ينطبق عليها اضافة الى العاملين في مجال النقل البحري.
ورأى أن القانون الجديد تميز بعقد العمل حيث في السابق لم تكن هناك ضرورة لتحرير عقد بين الطرفين وانما كان يكتفى بالاتفاق الشفهي بينما اليوم لابد أن يكون العقد ثابتا بالكتابة باللغة العربية.
وأضاف ان القانون أعطى مزيدا من الحقوق للعمالة ورسخ مبدأ الأجر مقابل العمل كما أولى القانون مكانة خاصة للمرأة اضافة الى اقرار القانون بعض الإجازات بشكل واضح وصريح حيث لم تكن بعض الاجازات بنص تشريعي وانما وفقا لتعاميم وزارية.
من جهته قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت الدكتور عبدالرحمن السميط ان مشكلة العمالة المنزلية جزء من العمالة الوافدة في الكويت وان الطبقة العاملة دائما تلجأ لمنظمات المجتمع المدني في حال وقوع الظلم عليها “لذلك يجب دراسة المشكلة بشكل عام ومعرفة مدى حاجة الأسر الكويتية لهذه العمالة”.
وشدد السميط على أهمية وضع مزيد من الضوابط على جلب العمالة المنزلية الى جانب الضوابط التي تضعها وزارة الداخلية حاليا وأن بعض منظمات المجتمع الدولي تضخم ظاهرة العنف ضد العمالة المنزلية وكأن المجتمع الكويتي كله يدخل في هذه الظاهرة مؤكدا أهمية أن يقوم الإعلام بدوره بإبراز الوجه الحسن للبلد بالتنسيق والتعاون مع باقي المؤسسات في الدولة.
من ناحيته قال مدير ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية العميد عبدالله العلي ان العمالة المنزلية تأتي للبلد وفق عقد مبرم بينها وبين الكفيل رافضا لمسمى الخادمة “بل هي عاملة جاءت للكويت للقيام بعملها ويجب أن تعامل باحترام من قبل الكفيل”.
وأوضح العميد العلي ان الادارة خصصت شعبة تسمى شعبة السفارات مهمتها التنسيق مع السفارات لمتابعة أوضاع العمالة المنزلية التابعة وخصصت يوما لكل جنسية لمتابعة أوضاع العمالة لديها مع الإدارة ولحل المشكلات التي تواجهها مؤكدا أن الإدارة تقوم بأعمال انسانية لمعالجة مشاكل العمالة في ادوار ليست من مهامها.
واضاف ان الادارة اتفقت مع السفارات لتزويدها باسماء العمالة الموجودة لديها ومعالجة وضعها في فترة تصل الى شهر بالنسبة لتكدس العمالة في السفارات وبسبب المشاكل مع الكفلاء.
وبين أن ادارة العمالة المنزلية أغلقت كثيرا من مكاتب الاستقدام المخالفة للضوابط والشروط وانها تعمل دائما على مراقبة العمل فيها للحد من استغلال هذه المكاتب للعمالة المنزلية.
وعقب انتهاء الحلقة أعرب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي عن الامل في اصدار قانون يختص بالعمالة المنزلية.
وكشف الحميدي عن مشاركة الجمعية في تأسيس شبكة عربية لحقوق العمال المهاجرين وهي اول شبكة عربية تختص بحقوق الانسان متمنيا ازالة الظواهر السلبية وان يعطي الكفلاء الحقوق للعمال.
بدوره قال نائب رئيس مجلس الادارة في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ورئيس لجنة العمالة الوافدة فايز السلطاني ان عدم وجود قانون خاص بالعمالة المنزلية سمح بالتلاعب من قبل بعض مكاتب استقدام العمالة.
ومن ناحيته طالب رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم باصدار قانون ينظم العمالة المنزلية والغاء نظام الكفيل معتبرا اياه متعارضا مع قانون العمل.
أضف تعليق