- المسيرة انطلقت بعفوية وسلمية.
- تم استخدام غاز جديد.. أسفر عن حالات إغماء واختناق بين الحشود.
- مجموعة صغيرة قامت بوضع حاويات في الطريق.. لصد الهجوم والدفاع عن النفس.
- بعض المواقع تحولت إلى عيادات ميدانية.. نتيجة حالات الإغماء والإصابات البليغة.
- المسيرة انتهت الساعة الحادية عشرة.. لتبدأ بعدها عملية الاعتقال العشوائي من المباحث الجنائية باللباس المدني.
- عدد المعتقلين في البداية كان 85.. ليتقلص بعدها إلى 19.
- التحقيق الأولي مع المعتقلين.. جرى من دون حضور المحامين.
أصدرت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات تقريرها عن مسيرة الأندلس التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، وكشفت فيه عن أن هذه المسيرة تعرضت لأكبر محاولة قمع وعنف شهدتها دولة الكويت.
اللجنة وصفت تفاصيل المسيرة، والتي انطلقت من ديوان البراك في تمام الساعة التاسعة مساءً بصورة سلمية وعفوية دون إحداث أي تكسير أو تخريب، على الرغم من غضب الحشود من أحداث اقتحام وانتهاك حرمة منزل “البراك” الذي سبق أن اقتحمته القوات الخاصة في صباح نفس اليوم.
وأشارت اللجنة إلى أن القوات الخاصة وصلت في الساعة العاشرة إلى موقع المسيرة، وقامت بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغازية والدخانية، كما تم استخدام غاز جديد أسفر عن حالات إغماء واختناق بين الحشود المتواجدة، على الرغم من حرصهم على سلمية المسيرة.
تقرير اللجنة كشف عن استخدام القوات الخاصة للرصاص المطاطي بشكل كثيف، مما دفع مجموعة صغيرة إلى صد الهجوم والدفاع عن النفس، بوضع حاويات القمامة في الطريق بهدف منع تقدم القوات.
ونتيجة للإصابات البليغة وحالات الإغماء.. جاء في التقرير عن تحوّل بعض المواقع إلى عيادات ميدانية لإسعاف المصابين، كما حضر عدد من الأطباء المتطوعين في ديوان البراك لإسعاف المصابين.
التقرير أشار إلى أن مسيرة انتهت في الساعة الحادية عشرة، لتبدأ بعدها عملية الاعتقال العشوائي من قبل المباحث الجنائية التي كانت ترتدي اللباس المدني، ليصل عدد المعتقلين إلى 85 معتقلًا تم نقلهم إلى مخفر الأندلس، ومن ثم نقلوا 19 منهم إلى المباحث الجنائية، وتم منعهم من الاتصال بالمحامين والأهل حتى الساعة الواحدة ظهرًا من اليوم التالي (الخميس)، وحقق معهم بدايةً بدون حضور محامي، ليسمح بحضور المحامي في التحقيق الذي جرى بالساعة الثالثة عصرًا.
وفي نهاية تقريرها.. ذكرت بأن هذه المسيرة تعرضت لأكبر محاولة قمع وعنف شهدتها الكويت، وإنه من بين المعتقلين هو الناشط الحقوقي والراصد اللجنة الوطنية “سليمان الجاسم”.
أضف تعليق