على خلفية بلاغ قدمه المواطن عبدالله فيروز أمين عام حركة نبراس، أحال النائب العام رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالي والشيخ أحمد الفهد على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام.
السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,
..الــــــمــــــوضــــــوع..
طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 , و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد : 1 / 14 / 18 / 19 , حول ما أثاره كلاً من : رئيس نقابة الهيئة العامة للاستثمار السيد/ خالد عبدالرحمن المجحم و النائب السابق والوزير السابق السيد / شعيب المويزري , و النائب السابق السيد / مرزوق علي الغانم و النائب السابق السيد / عادل عبدالعزيز الصرعاوي .
مقدمه لعدالتكم المبلغ / عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. ………… أمين عام حركة نبراس – العنوان : ……………………………………………
..ضـــــــد..
§ الــــمــــبلـــغ ضـــده الأول : سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح
العنوان : مقـر مجلس الوزراء – منطقة القبلة – ق 2 – قسيمة 900001
§ المبلغ ضده الثاني : وزير المالية السيد / مصطفى الشمالي ………………..
بصفته عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار – مدينة الكويت
§ المبلغ ضده الثالث : وكيل وزارة المالية السيد / خليفة مساعد حمادة
بصفته عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار – مدينة الكويت
§ المبلغ ضده الرابع : العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السيد / بدر السعد ……………………….
بصفته عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار – مدينة الكويت
§ المبلغ ضده الخامس : محافظ بنك الكويت المركزي السيد / هاشل الهاشل ………………………..
بصفته عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار – مدينة الكويت
§ المبلغ ضده السادس : ممثل أول لغرفة تجارة و صناعة الكويت السيد / هلال مشاري المطيري
بصفته عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار مدينة الكويت
§ المبلغ ضده السابع : ممثل أول لغرفة تجارة و صناعة الكويت السيد / عبدالله سعود الحميضي
بصفته عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار مدينة الكويت
§ المبلغ ضده الثامن : ممثل القطاع الخاص بالهيئة العامة للاستثمار السيد / عبداللطيف الحمد
بصفته عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار مدينة الكويت
§ المبلغ ضده التاسع : ممثل القطاع الخاص بالهيئة العامة للاستثمار السيد / عبدالمحسن المدعج
بصفته عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار مدينة الكويت
§ المبلغ ضده العاشر : مدير الإدارة القانونية السيد / د. محمود أحمد عبدالرحمن محمود
بصفته بالهيئة العامة للاستثمار . العنوان: مقر هيئة الاستثمار مدينة الكويت .
§ الــــمــــبلـــغ ضـــده ال 11 نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصاديةووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية (حين استجواب النائبين السابقين مرزوق علي الغانم و عادل عبدالعزيز الصرعاوي) فترة ما قبل منتصف 2011 / السيد الشيخ / أحمد الفهد الأحمد الصباح. العنوان مقر المجلس الأوليمبي الآسيوي .
§ إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .
§ وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهم . تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق : إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران – الآية 104 .
§ كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324 خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.
§ وكذلك يأتي بلاغي بناء على ‘ تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ‘ تكفي للإبلاغ :
– دستور دولة الكويت بالمادة 17 ‘ للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن’.
– فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ‘ كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه ‘.
v وبناء على ماسبق ., ولما كان كلاً من التالية أسماؤهم قد صرحوا بما يلي :
1 – رئيس نقابة الهيئة العامة للاستثمار السيد / خالد عبدالرحن المجحم , قد ناشد بالأمس 7/4/2013 في رسالة موجهة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه – و تم نشرها في جريدة الآن الإلكترونية ونقلتها عنها جريدة عربية iNews , حيث ذكر فيها ما يلي :
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم
تحية طيبة وبعد
الموضوع: ما مصلحة رئيس الوزراء بحماية من سرق المال العام
§ قال الله سبحانه (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) . وقال رسول الله (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) . وقال أمير البلاد ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) . وتنص المادة (17) من الدستور على ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .
§ وتنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 ( كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة مما نص عليه فى هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وإمتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين ).
§ وتنص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 ( لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة )
§ لقد غرس فينا سموكم كل المبادئ السامية والشريفة التى تحض على وجوب النصيحة ومكافحة الفساد والتضحية بالذود عن حرمات الوطن لأراضيه وأمواله ، وإنطلاقا من تلك المبادئ السامية فقد سبق وإن إعترضنا على ممارسات بسرقة المال العام وإستباحته والتمادي بإرتكاب ممارسات جسيمة منها الكذب والتزوير وتلفيق الإتهامات والإبتزاز لمحاولة التستر على تلك الأفعال المشينة وسبق وأن خاطبنا سموكم بعدة كتب بشأنها .
§ سمو أمير البلاد لقد تيقن السارق ومن معه من كذبه ومزورين بأنهم محميين من رئيس الوزراء فأمعنوا فى تصرفاتهم المشينة ولم يقف الأمر عند هذا الحد فأصبحت الكويت الدولة الوحيدة التى تكافئ المسؤول إذا ما سرق أموالها العامة بزيادة راتبه ومكافآته المالية بدلا من محاسبته .
§ إن ما قام به أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار سواء وزير المالية مصطفى الشمالى أو العضو المنتدب للهيئة بدر السعد أو محافظ البنك المركزي أو وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة أو ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال مشاري المطيري وعبدالله سعود الحميضي أو بقية ممثلي القطاع الخاص عبداللطيف الحمد وعبدالمحسن المدعج ومدير الإدارة القانونية د. محمود أحمد عبدالرحمن محمود من ممارسات منها الكذب وتزوير الحقائق والإبتزاز وتلفيق الإتهامات لهو أمر عظيم لا يقوم به إلا المستهترين بسرقة الأموال العامة خاصة مع إصرارهم على حماية السارق .
§ سمو أمير البلاد إننا نتساءل لماذا يقوم رئيس الوزراء بحماية هؤلاء من المسائلة القانونية وما مصلحته فى ذلك وماهى الرسالة التى يرغب فى إيصالها لمسؤولي الدولة والشعب الكويتى عند قيامه بحماية من سرق المال العام ومن تستر عليه .
§ سمو أمير البلاد إنه لمن المحزن أن نضطر لمخاطبة رئيس الوزراء عدة مرات دون جدوى لحثه على أمر هو من واجباته الوظيفية بمكافحة الفساد والإلتزام بتطبيق القانون بينما يدعى للرأى العام حرصه على تبنى مشروع المتسوق السري لمتابعة أداء العمل الحكومي ، إن ما يقوم به رئيس الوزراء من دعم لا محدود للتستر وإخفاء معالم التطاول على المال العام لمسؤولين كبار بالدولة لهو أمر يجب التوقف عنده فهذه التصرفات لا تصلح لإدارة بيت فما بالك بدولة .
§ سمو أمير البلاد إننا قلقين على مستقبل هذا البلد بسبب هذه التصرفات المشينة وقلقين على مستقبل أبنائنا فهذا الإسلوب من الإدارة لا يحقق الدولة التى ينشدها سموكم ولا الشعب الكويتي ، ونتسائل بناء على تصرفات رئيس الوزراء هل هناك فئات من الشعب الكويتي تعتبر فوق القانون حتى وإن سرقت وزورت وكذبت .
§ سمو أمير البلاد هذه إحدى حيثيات الأحكام العديدة التى صدرت بحق وزير المالية مصطفى الشمالى وبدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار و د. محمود أحمد عبدالرحمن محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة نتيجة أكاذيبهم وإفتراءاتهم وتلفيقهم للاتهامات وتزويرهم للحقائق عندما قالت عدالتها ( أن القصد من هذه القرارات المذكورة هو الكيد والإنتقام من المدعيين بسبب شكواهم والتبليغ للجهات الرقابية سواء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء الأمر الذى يشوب هذه القرارات التعسف فى إستعمال السلطة والإنحراف بها ) كما قالت عدالتها فى موقع آخر ( أن السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يحدها إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن يكون القصد من القرار فى هذه الحالة ليست المصلحة العامة وإنما بقصد الإضرار بالموظف والكيد له والإنتقام منه وهو ما إستخلصته هذه المحكمة من أوراق ووقائع الدعوى وإقتنعت بأن الإدارة لا تبغى الصالح العام من إصدار قراراتها ) ، فماذا يريد رئيس الوزراء أكثر من الأحكام القضائية الصادرة بإسم سموكم بإدانة هؤلاء .
§ إننا نرجو من سموكم بأن تأمروا رئيس الوزراء ووزير المالية بأن يمنحنا الإذن الكتابى دون قيد أو شرط وكما ورد فى المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 وبما ينسجم مع مواد قانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور والقوانين الأخرى ذات الشأن حتى نتقدم ببلاغ للنيابة العامة عن عمليات تطاول على المال العام وممارسات أخرى بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة وتواطؤ آخرين بالتستر على تلك الأفعال المشينة . آملين الحصول على تلك الموافقة .
مع أطيب التمنيات
خالد عبدالرحمن المجحم
المصدر: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=138366&cid=30
2 – الوزير السابق والنائب السابق/ شعيب المويزري بتاريخ 10 و 17 / 12 /2012 قد تطرق في حديثه للإعلامي محمد الوشيحي ببرنامج ‘ توك شوك ‘ قناة اليوم , إلى جملة من المخالفات المالية والتي قد تصل إلى الجزائية كما هو مبين في تسجيل لقاء الحلقة , ونظراً لحجم المبالغ الواردة بتلك المخالفات, ولأن مجلس الأمة قد اتخذ سياسة ‘ قط الاستجوابات ‘ بموجب تصويت غالبية أعضائه إلى دور الانعقاد التالي الذي لا نعلم هل سيأتي أم لا !! فلم أجد أمامي إلا التوجه اليوم لمكتب النائب العام بما تحصلت عليه من تصاريح رسمية لنواب و شخصيات رقابية تؤكد ما أعتقده بأن : دولة الكويت يمارس فيها البعض التعدي على المال العام – سواءً بالخطأ والإهمال .. أو بالتعمد و الإصرار.
حيث ذكر في حديث أن الفساد في الكويت منظم , و تعجب من قدرة المتنفذين أن يسيطروا على أموال الدولة , حيث حصلت في عدة جهات الاستيلاء على سلطة القرار بتلك الجهات الحكومية, ثم يبدأ التمصلح سواء في المتاقصات أو كل ما يتعلق بقرارات كأوامر مباشرة أو غير مباشرة. وضرب أمثلة:
أ- الهيئة العامة للاستثمارات : في عام 2007 : ذكرت الأونكتاد ‘ و هي منظمة تابعة للأمم المتحدة خاصة بالتجارة والتنمية, ذكرت أن الصندوق السيادي قد خسر 94 مليار دولار أميركي في 2007, وقد أكد تقرير دويتشه بانك نفس المعلومة. إلا أن الهيئة العامة للاستثمار قد نفت كلام الأونكتاد. و في نهاية 2007م تم ضخ 54 مليار دولار أميركي للهيئة العامة للاستثمار. والسؤال لماذا لم يقولوا الكلام الصحيح والمعلومة المتكاملة ؟!
ب- متنفذ خارج الحكومة ___ يعين مسؤولاً بالحكومة ___ يعين ناس تحته = لــــوبـــي !!
ت- عوائد الدولة : في الفترة من 2000 إلى 2010 = 453 مليار دولار أميركي نفط + 36 مليار دولار أميركي غير نفطية = 489 مليار دولار أميركي . والمصروفات = 320 مليار دولار أميركي. إذن الفائض = 169 مليار دولار أميركي .
ث- عوائد الدولة : بالفترة من 2010 لـ 2012 = ما بين 200 إلى 250 مليار دولار أميركي الفائض = ما بين 40 إلى 50 إلى 60 مليار دولار أميركي . سؤال لمحافظ البنك المركزي : 1 – كم كانت موجودات الكويت في 1/8/1990 ؟ 2 – كم كانت موجودات الكويت في 1/7/1991 ؟ علماً بأن :
· مصروفات الغزو معروفة.
· هناك 262 مليار دولار أميركي في الاستثمارات ثم أصبحت 352 مليار دولار أميركي بالصندوق السيادي في 2012 م.
· طيب كم لدينا في رصيد حساب الأجيال القادمة ؟
ج- و ذكر أن من أسباب الفساد: أن كونداليزا رايس قد تبنت سياسة الفوضى الخلاقة, و أن أميركا من الممكن أن تتعامل مع حلفاء جدد, و أن هناك تقارير تفيد بزوال الكويت بالفترة 2015 إلى 2020, و أن الدولة راح تنتهي . فالقلب والعين صارا أقرب إلى المال !!
بعض خسائر الهيئة العامة للاستثمار :
– خسرت 603 ملايين دولار أميركي في بنك البحرين العربي الدولي. ( عبارة عن وديعة إلى البنك ) بالرغم من أنه كان معلناً أن البنك يتعرض لتصفية منذ 1992م و إلى الآن !! فأودعوا الوديعة بالسنوات الماضية.
– خسرت 312 مليون دولار أميركي في بنك الخليج الدولي, و لم تقم الهيئة بتسجيله كخسائر وإنما كمصص لمقابلة الهبوط, و بعد شهر بالضبط ردت و ألغته كمخصص و سجلته كخسائر!
– المساهمة في شركة تم تقييمها من مدراء بنفس الشركة, و لم تقم الهيئة بتقييمها عبر جهة استثمارية محايدة ومختصة, و دفعت 300 مليون دولار أميركي بشركة خارج الكويت, ثم واجهت هذه الشركة متاعب كثيرة بعد سنتين أو ثلاث. و أن تلك المعلومات هي مجرد جزئيات صغيرة, و أن البيانات موجودة بالجهات الرقابية الحكومية.
بعض خسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :
– يفترض في أي جهة تقوم بأي استثمار أنه يجب أن يتناسب مع طبيعة هذا الاستثمار .
– لكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت بمضاربات بـ 300 مليون دينار كويتي وخسرته كاملاً , حيث تبيع أصولا ربحيتها جيدة !
– أحد البنوك العالمية انتشرت أخبار عن أنه يتعرض لخسائر , فكانت التأمينات تود الإيداع فيه بمبلغ 150 مليون دولار أميركي , ثم زاد إلى 750 مليون دولار أميركي !! فكيف يتم هذا الأمر و خبر تعرض البنك لانتكاسات منتشر بالأخبار الاقتصادية فكيف تم تجاهلها ؟!
– استثمرت التأمينات مبلغ 114 مليون دينار كويتي في شركة ثم انخفضت القيمة السوقية للشركة إلأى 8 ملايين دينار كويتي !! فأين هي التحقيقات ؟ و التأكد من أموال المؤمنين ؟!
– خسرت التأمينات تقريباً في 31/3/2009 م مبلغ 1882,800 مليون دينار كويتي , نتيجة للسوق, و لكن كل هذا ليس له اعتبار لأن التأميات تقول أنها ما دام تحقق أرباحا بالمجمل النهائي فلا لزوم للمحاسبة على خسائرها ضمن تلك التصرفات. فهل هطا التبرير يعقل ؟ فلا يجوز المغامرة في أموال الدولة باستثمارات غير مضمونة.
– نحن لا نعرف المال كيف يدار ؟ ولا ندري ماذا حدث لخطة التنمية ؟ علماً بأنه قد قدم الدكتور فهد الراشد – وهو عضو سابق في التأمينات – حافظة مستندات مليئة لوزير المالية لكنه رفض استلامها !! فقدم الدكتور فهد الراشد بلاغاً للنيابة العامة .
– وأن ميزانية العام الماضي 2011 كانت 20 مليار د.ك .. هل رأي الشعب شيئاً منها ؟!
– و تساءل لماذا يتم التقليل من شأن الخطوط الكويتية لكي تباع بسعر بخص عبر الخصخصة للمستثمر القادم ؟!
– و أن وزارة الكهرباء قد وقعت عقوداً بمليار دينار كويتي فلماذا يتم ذلك و هي ستخصخص ؟!
– و نفس الشأن مع وزارة المواصلات لماذا وقعت مشاريع تحديث سنترالاتها بتكلفة 100 مليون دينار كويتي و هي ستخصخص ؟!
– محطات الوقود التي تم خصخصتها .. قبل أن الخصخصة تم إعادة ترميم أرضياتها و خزاناتها!
– من المفترض ألا يتم خصخصة أي شيء يربح .
– الدفع لخصخصة الصحة : عبر سوء الإدارة الصحية والمواعيد المتأخرة والتشخيص الخاطيء و توجيه بعض خدمات الصحة إلى القطاع الخاص .
– التربية : جامعة صباح السالم بالرغم من أنها تكلفت مليارين دينار كويتي و سنتهي بناؤها في 2025 .. إلا أنها لن تتحمل طلبة بعد 2035 !!
– ستاد جابر أخذ 25 عقد صيانة و هو لم يفتتح بعد – حين اللقاء – .
– وقعت بلدية الكويت عقود نظافة لمدة 5 سنوات بمبلغ 350 مليون دينار كويتي ! و تم توقيع عقود بـ 3 مليارات د.ك في 6 شهور في غياب مجلس الأمة .
– الردود الحكومية تحبط أسئلة النواب .
– هناك حلان لمكافحة الفساد :
أ – صندوق لاسترجاع الأموال المنهوبة دون عقاب ( حصانة قضائية ) .
ب – المحاسبة الفورية ( لجنة من أشراف الكويت و تدور على وزارات الدولة ) .
– قام الوزير أنس الصالح بإعادة المدير العام بقرار غير قانوني باعتبار أن قرار الوزير السابق يحمل مخالفات قانونية, بالرغم أنها واقعة أرى ( الحديث لشعيب المويزري ) و أثبتت التحقيقات بأن المدير السابق قد تجاوز فيها و بتوقيعه و بقرار منه في استثمار غير مضمون لجهتين بمبلغ 13 مليون دينار كويتي , و ايضاً بتأجير في ثلثين مجاني من قيمة الإيجار لجهة حكومية.
– كما سبق للنائب والوزير السابق شعيب المويزري في 26/12/2012 حذر الحكومة من اتخاذ اي إجراء غير قانوني معه ردا على ما كشفه من أسرار عن الفساد ‘ فقسما بالله ستجدون ردة فعل
صادمة لكم والله يعينكم لأنكم لن تتحملوا ردة فعلي وستكون بالوسائل القانونية ‘.
– جاء ذلك في ندوة ‘الحقيقة الغائبة’ بديوان النائب السابق عبداللطيف العميري التي تدور أحداثها حاليا ، قال المويزري ‘البلد تمر بظروف صعبة سياسيا والفساد منتشر وانا لن ارد على من قال لماذا لم يتحدث وهو وزير فانا عندما كنت نائبا تحدثت عن كل هذه القضايا في جلسات المجلس وفي حملة اين أموالنا؟ وأقول لمن قال انني لم أتحدث وأنا وزير، أنني تحدثت وانا وزير عن الفساد الحكومي, ففي 14/3/2012 تكلمت في قناة اليوم عن الفساد في كل القطاعات وتحدثت في اجتماعات مجلس الوزراء لكن هذه اسرار والبلد وضعه مو زين والدليل جريمة الافنيوز التي تمت وسط الآلاف من الناس هل يعقل في وضح النهار’.
– وأضاف: ‘وعن المعلومات التي ذكرتها يقول البعض لماذا لا تتقدم ببلاغ للنيابة أقول ان الحكومة لديها المستندات والعقود وانا أثرت القضايا التي عليها شبهات وعلى الحكومة ان تخرج عقودها ومستنداتها وتذهب للنيابة . فمثلا :طريق الجهراء 11 كم وتكلفته 226 مليون دينار معقول هذه تكلفة طريق بهذا الطول قسما بالله تكلفته تبني مدينة طبية’.
– وتابع المويزري : ‘ومبنى هيئة الاستثمار تكلفة الدور الواحد فيه مليون دينار من دون تشطيب وأجهزة معقولة ومبنى البنك المركزي الجديد كل فترة يزودون سعره بالأوامر التغييرية وأتمنى من الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق فيما قلته واخراج أوراقها، أما توسعة المطار فقد أخذت شركة 27 مليون دينار ولم تفعل شيئا ثم تم زيادة العقد بملايين أخرى’.
– وتساءل: ‘ما معنى إغلاق قناة اليوم بعد لقائي على شاشتها بيومين هذا دليل إفلاس الحكومة؟ نحن نحب الأسرة الحاكمة لكن الشعب لا يستحق ما يحدث لأمواله من إهدار.. والآن اطلب من الحكومة فتح تحقيق من خلال لجنة محايدة غير حكومية وتعطي لهم حق الحصول على المستندات الحكومية لكشف الفساد الذي حدث ومحاسبة من أهدر ملايين الدنانير من أموال الشعب’.
– وأضاف المويزري: ‘انا لا أريد الوزارة فانا استقلت بقرار مني لان مصلحة الوطن هي الأساس وانا سبق وان حذرت من انه في شهر 11 او 12 ستحدث مشاكل في الكويت وقلت للحكومة ذلك وقد حدث وفي استقالتي قلت اللهم احفظ الكويت’.
– وأردف قائلا: ‘انا تعرضت للضرب من الاعلام ومن رؤوس الفساد، وأقول للحكومة التي تسمعني الآن اتخذوا كل الإجراءات القانونية لكن اي اجراء غير قانوني معي ردا على ما قلته فقسما بالله ستجدون ردة فعل صادمة لكم والله يعينكم لأنكم لن تتحملوا ردة فعلي وستكون بالوسائل القانونية فانا لا أهدد بوسائل غير قانونية بل انا اتبع الوسائل القانونية ولا يرهبني ما يدور من أحاديث ولا ما تم إيصاله لي من كلام فانا لا أخشى إلا الله’.
– وتقدم المويزري بالشكر لقناة اليوم لانها سمحت لي بالحديث وإظهار الحقائق للشعب الكويتي، متسائلا ‘وهل يعقل ان تكون لدينا كل هذه الفوائض المالية وهي بالمليارات ولا يجد الكويتي وظيفة فهناك فائض من العام2000 إلى 2010 بلغت 190 مليار دينار بالإضافة إلى صندوق الأجيال والذي قارب ال 260 مليار دينار اي انه عندنا أكثر من 450 مليار دينار لا يريدون منا ان نعرف اين ذهبت’.
– وأضاف: ‘اذكر هنا ان القرارات التي اتخذتها خلال 4 اشهر وانا وزير إسكان ساهمت في الاصلاح قبل استقالتي وانا لم أعين أقاربي بل كنت أعين المستحقين وأصدرت قرارات ضد الشركات المتنفذة وهذا أغضبهم وأصدرت قرارات لصالح الكويتيات الأرامل والمطلقات’.
– وتابع المويزري : ‘وهناك خسائر فادحة في التأمينات ونريد ان نعرف أين ذهبت المليارات من أموال المتقاعدين ومن يدير تلك الاستثمارات وهل يعقل 312 مليون دينار توضع في بنك مفلس في سنة 1992 وتمت تصفيته، وهل يعقل وضع 300 مليون دولار في بنك اخر وتضعها خسارة بعد شهر، ويقولون اذهب للنيابة ؟! على الحكومة ان تذهب هي للنيابة ولم ارد على من علق وشكك في كلامي، وخلال فترة وجيزة منذ ابطال مجلس 2012 تم صرف 3 مليارات دينار وهذا ليش دليل تنمية بل دليل استغلال غياب نجلس الأمة’.
– وأكد المويزري ‘كل كلمة قلتها لها مستند يثبتها في حوزة الحكومة وفي وزارة المالية وما هي مصلحتي مما أقوله فانا لا اتبع تيارا سياسيا وليست لي مصلحة مادية ، بل انا مع مصلحة الكويت وشعبها، واسأل الله ان يكشف لنا العابثين بحقوق الكويتيين ويهديهم او يحاسبهم، وهل يعقل فلوس الكويتيين تعطى لهم بفوائد وهي فلوسه وهي القروض الإسكانية 70 ألفا و لها فائدة واي زيادة ستفرض عليها فائدة جديدة، هذه قلة حياء فالفائدة محرمة شرعا، وهل يعقل تجمع الحكومة الأموال بالربا من الأيتام والأرامل والمطلقات’.
– ومن جانبه قال النائب السابق عبد اللطيف العميري : ‘من خلال عضويتنا وعضوية الأغلبية في لجنتي التحقيق في الإيداعات والتحويلات اكتشفنا مصائب بحق المال العام فأحد السفراء قال ان التحويلات الخارجية كانت تتم باتصال تليفوني من ديوان رئيس الوزراء السابق’.
– وأضاف: ‘واكتشفنا ان حوالي 300 مليون دينار دفعت للنواب القبيضة والبنوك للأسف طمطمت ولم تستأنف قرار حفظ التحقيقات.. المخطط الآن اتضح من مجلس الصوت الواحد فالبلد مقبلة على مليارات من المشاريع في ظل غياب الأغلبية الإصلاحية التي كانت في مجلس 2012 فتم ابطاله’.
– وتابع العميري: ‘وفي مجلس 2009 استخدمت الأغلبية التابعة للحكومة كل الموبقات النيابية ومنها القضاء على الاستجواب ونخشى ان يكون دور مجلس الصوت الواحد هو التغطية على نهب المال العام و تعديل الدستور. وهناك أكثر من 50 طعن مقدم ضد نتائج انتخابات الصوت الواحد’.
– وفي الردود على أسئلة الحضور قال العميري : ‘الشمالي مرفوض شعبيا والسلطة تتحدى الشعب ومجلس 2012 المبطل اصدر قرار بإقالة الشمالي باستجوابه والمحكمة الدستورية قالت ان قرارات المجلس المبطل صحيحة لكن السلطة تحدت الدستور وأعادت الشمالي للحكومة مجددا’.
– من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمة السابق خالد السلطان من ندوة العميري: ‘أتوقع في مجلس الصوت الواحد يتم حفظ تحقيقات الديزل والايدعات والتحويلات الخارجية، وابو ثامر المويزري تحدث عن طريق الجهراء وانا اقول ان جسر جابر قمنا برصد مناقصته فالوزير ابعد 6 شركات مؤهلة وحصرها في 6 شركات أخرى فزادت التكلفة بنسبة 80 ? ‘.
– وأضاف: ‘وأقول للمويزري ان ما تحدثت عنه من خسائر في الاستثمارات ربما سببها خطا إجرائي والله يستر على المرحلة القادمة كما قال المويزري فمسار الحكومة مدمر، وندرك حرص المويزري على مصلحة الوطن ونا يمسك في أجرك’.
– إضافة إلى ذلك قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري: ’70 ? من الشعب رفض مرسوم الصوت الواحد لذا هذا المجلس ساقط شعبيا وسياسيا وحتى أخلاقيا، والتأمينات الاجتماعية بها أموال تبلغ 50 مليار دينار وتقدمنا باستجواب عن ذلك ووجهت قبله 35 سؤال برلماني لوزير المالية في مجلس 2009 عن التأمينات لكنه لم يرد إلا على 10 وكان يماطل ويناور في الإجابة’.
– وتابع: ‘وفي مجلس 2012 المبطل طلبنا من رئيس الحكومة المبارك استبعاد الشمالي خاصة بعد استقالة محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية فالكويت ولادة .. لكن الشمالي عاد بينما استقال المحافظ واستقال وزير الخارجية محمد الصباح رغم انه ابن أمير وقال انا ما يشرفني أبقى في الوزارة بعد ما حدث’.
– وأردف قائلا: ‘موقفنا من التأمينات ليس شخصيا بل لدينا مستندات تثبت التجاوزات حول خسائر الأوبشن وفي شركة جلوبل بقيمة مليار و 300 مليون رغم أنها مشطوبة في البورصة واستثمارات مشبوهة في الفلبين، وطلبنا من وزير المالية التحقيق في هذه التجاوزات فقد اكتشفنا ان مدير التأمينات متورط فيها، واكتشفت ان كل المستندات التي قدمناها في استجواب الشمالي كانت موجودة مع الوزير وذهبت للنيابة قبل ان اصبح نائبا والتي قدمها للوزير والنيابة هو الدكتور فهد الراشد عضو مجلس ادارة التأمينات والنيابة العامة 4 سنوات مرت على بلاغ التأمينات ولم تستدعيه بينما إذا كتب شاب على تويتر كلمة تستدعيه النيابة فورا هل هذه عدالة ؟!، واستجوبنا الشمالي فاستقال وهو على المنصة لان 40 نائب كانوا سيطرحون الثقة فيه، وبعد مسلسل الخطأ الإجرائي تم أبطال مجلس 2012 وعاد الشمالي الى الوزارة في تحد واضح لا ادري للمستجوبين أم الشعب ؟ لكن ما حدث هو خطر أخلاقي لان المدراء في الوزارة سيعلمون انه مسموح بالبوق والفساد لان الوزير أفسد وعاد للوزارة وللأسف لان السلطة اختذلت في شخص واحد’.
3 – النائب السابق/ شايع الشايع بتاريخ 17 / 12 /2012 قد تطرق في مداخلة هاتفية للإعلامي محمد الوشيحي ببرنامج ‘ توك شوك ‘ قناة اليوم , إلى جملة من المخالفات المالية والتي قد تصل إلى الجزائية كما هو مبين في تسجيل لقاء الحلقة . و منها :
– أنه النائب السابق شايع الشايع قد توجه بأسئلة عن مصير خطة التنمية . فكانت الأجوبة ناقصة و تدعو للدهشة , حيث ذكر أمثلة لتلك الأجوبة : أن طريق الجهراء يكلف 264 مليون دينار كويتي , و أن جسر جابر يكلف 738 مليون دينار كويتي , و أن مشروع طريق جمال عبدالناصر يكلف 248 مليون دينار.
وفيما يلي صورة من إحالة النائب العام لرئيس الوزراء والوزراء المذكورين أعلاه لمحكمة الوزراء :
أضف تعليق