أملاك الدولة.. ولكن “سايبه”
بقلم.. جزاع فهد القحص
قانون أملاك الدولة الكويتي والذي أساسه المادة (138) من الدستور قانون رائع جدًا، ويراعي المصلحة العامة وتشجيع الأنشطة الفردية والأنشطة التجارية والاستثماريه كذلك.
والمطّلع على هذا القانون يلاحظ الصياغة الدقيقة له وحفظ الحقوق العامة، وتنظيم العلاقة بين الدولة، ممثلةً بإدارة أملاك الدولة وبين المستأجر وحتى قانون نزع الملكية للصالح العام، والذي هو أحد روافد قانون أملاك الدولة العادل في حقوق المالك، وتوافقها مع التعويض والصالح العام.
ولكن رغم وجود هذا القانون الرائع، إلا أن المثل المصري الشهير “المال السايب يعلم السرقة”.. ينطبق على حال أملاك الدولة في الكويت، فهي أصول في متناول كل من يستطيع التحايل على القانون أو الوصول إلى أصحاب القرار وتحقيق الثروة بتجاوز القوانين جهارًا نهارًا، وبدون رادع، فنجد أملاك الدولة تستغل لغير الأغراض التي ينص عليها عقد الإيجار، وكذلك التجاوز في المساحات المقررة وأيضًا الإيجار من الباطن والبيع بأسعار خيالية، وبدون الرجوع للجهة المختصة، وكأنها ملكيات مطلقة لهؤلاء المستأجرين، والجهات المختصة غافلة أو متغافلة والله أعلم.
فقانون أملاك الدولة ينص على عدم التأجير من الباطن أو استغلال الأرض لغير المخصص لها أو البيع أو تحويل عقد الإيجار إلى شخص آخر.
وهنا نسأل:
ما موقف وزارة المالية من المزارع التي تباع بمئات الآلاف من الدنانير، وبعلم هيئة الزراعة وإدارة أملاك الدولة وكيف تحوّل عقود الإيجار مع أن القانون يمنع ذلك؟
وكذلك الشاليهات التي كان الغرض منها مخازن لصيادين الأسماك، ثم أصبحت منتجعات واستغلت لغير نشاطها الذي نص عليه عقد الإيجار.
فماذا نقول عن عقود (POT) والتي تغيرت أنشطتها كليًا عن ما هو مقرر لها حسب عقد الإيجار، والذي يفترض أن يكون حسب دراسة مقدمة أو مشروع حكومي خدمي للمنطقة، وخير مثال على ذلك سوق الخضار والتجزئة في الجهراء، والذي أصبح بقدرة قادر مجمع تجاري ولا يوجد فيه محل خضار أو لحوم أو تجزئة ولو واحد.
فأين إدارة أملاك الدولة وأين وزارة المالية عن هذا التجاوز الخطير، إضافة إلى عقود الاستثمار من الباطن بخلوات خيالية وعلى شكل بدل استثمار بدفعات شهرية.
أليست هذه الأملاك “سايبه” ياوزارة المالية وديوان المحاسبة.. أوقفوا تحويل المزارع والشاليهات والأراضي التي توزع بنظام (POT)، فإما أن يستثمرها من منحة القانون فرصة الاستثمار أو يتخلّى عنها لمواطن آخر قد يكون أحق، فمن الخطأ أن يتنفّع مواطن دون غيره من المضاربة بأملاك دولة يمنع القانون بيعها أو تأجيرها أو استثمارها من قبل الغير.. والله من وراء القصد
أضف تعليق