تقدم عبدالله فيروز أمين عام حركة نبراس ضد المبلغ ضدها الأولى وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية السيدة د.رولا دشتي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد د.عادل عبدالله الوقيان، والأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد م. خالد علي الخميس سفير دولة الكويت لدى الدولة المعنية بجنسية الموظفين محل البلاغ (غير معلوم اسم الدولة).
وجاء البلاغ كالتالي:
طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد: 1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :
إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .
§ وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :
إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران – الآية 104 .
كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324
خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.
وكذلك يأتي بلاغي بناء على ” تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ” تكفي للإبلاغ :
– دستور دولة الكويت بالمادة 17 ” للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”.
– فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ” كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه “.
– ونظراً لأن وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية د. رولا عبدالله دشتي قد صرحت بحسابها الرسمي في تويتر @d_rola بما يلي :
لتوضيح حقيقة ما يثار عن تعيين غير كويتي براتب 2000 د.ك شهريا
1) قام قيادي الامانة العامه للتخطيط بالسفر للخارج والاتفاق مع مجموعة من المختصيين لتعيينهم بالمركز براتب شهري 2000 د.ك قبل شغلى المنصب الوزاري في شهر 7
2) بعدها قاموا بمخاطبة ديوان الخدمة لاخذ الموافقة كاجراء اداري
3) اتت موافقة ديوان الخدمة بالتعيين والقرار محددة فيه المسمى الوظيفي وبنود توزيع الراتب
4) لما عرفت بالموضوع طلبت السير الذاتيه للاشخاص ووجدت ان خبرات وتخصصات معظمهم لن تفيد متطلبات المرحلة
5) آثرت عدم توقيع العقود الا ان جاءني اتصال من سفيرنا بالدولة المعنية يوضح لي الامر بان الاشخاص قدموا استقالاتهم من عملهم بناء على الاتفاق مع قيادي الامانة وبحضوره
6) وبلغني بان التراجع في الموضوع سيسبب احراج للسفارة ويضر بسمعة الكويت ناهيك عن ما سيترتب عليه من التزامات اسرية لتلك الافراد
7) وحفاظا على سمعة الكويت وعدم احراج السفارة تم توقيع العقود لمدة عام
8) وللعلم هم اكثر من واحد متعينين بالمركز قبل تعييني بالوزارة وغالبيتهم بنفس الراتب والمركز كان تابع الامين العام مباشرة في ذلك الوقت
9)واخيرا مستمرين في الاصلاح الاداري وحملة التضليل والتهديدات المثاره لن ترعبنا فعزيمتنا اقوى والحمدالله
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدها الاولى:
الاشتباه بارتكابها : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:
الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث قد جعلت لمكالمة هاتفية ليس لها قيمة ولا أثر قانوني في اتخاذ قرارها الذي كان يتوجب عليها اتخاذه وهو عدم توقيع القرار الإداري بالتعيين, وكأن المكالمة قد جاءت من سمو رئيس الوزراء وليس من مجرد سفير ليس من مهامه أصلاً أن يعمل مندوب توظيف للعمالة الوافدة. حيث قامت المبلغ ضدها الأولى بتفضيل عدم إحراج دولة خارجية (غير مؤكد حدوثه) على مصلحة مواطنين بقائمة طالبي العمل الحكومي (وهي مصلحة أولى اعتباراً ومؤكدة فعلياً)
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما الثاني والثالث:
الاشتباه بارتكابهما : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:
الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث قد ساهما في اتخاذ الإجراءات التمهيدية لتعيين الموظف الوارد بالمحاور الموضوعية المستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدها الأولى , فضلاً عن إقرارها بوجود حالات أخرى سابقة تم توظيفها فعلياً بقرار و إجراءات كاملة من المبلغ ضدهما الثاني والثالث و آخرين غير معلومين لي , كونهم قيادات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
و سفر تلك القيادات لسفارة دولة الكويت بالبلد المعني ( لا يزال مجهولاً لدي ) لإبرام لاتفاق مع هؤلاء الموظفين .. بالرغم من توافر البديل محلياً سواء عبر مواطنين أو وافدين . فالوظيفة ليست بتلك الندرة !!
و هل كان سفرهما لأداء هذا الأمر هو من المال العام ؟ أم من حسابهما الخاص ؟! و هل كانت تلك الإجازة للسفر مرصود لها مال عام يصرف للراتب باعتبارها من الإجازات ؟
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الرابع :
الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:
ترك وظيفته الأساسية وهي خدمة المواطنين بتلك الدولة وعمل مندوب تخليص معاملات للعمالة الوافدة , وكلف المال العام ثمن مكالماته للوزيرة المبلغ ضدها الأولى عندما أملى عليها ما هو ليس من اختصاصه وهول عليها الأمر, و كأن الكويت ملزومة بتصليح أخطاء غير قانونية من بعض القيادات !! وبأي صفة حضر اجتماع القيادات مع الموظفين المرشحين الوافدين ؟! و هل مكاتب السفارة صارت مركز توظيف للوافدين ؟!
وإنني أدعو كلاً من :
– السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .
– السيد الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح – وزير الخارجية .
بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهما من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .
بناءً عليه..
يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة رقم 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ.
أضف تعليق